یکی از مطالب مورد بحث در قرارداد ها لزوم و یا عدم لزوم شرط داوری در قرارداد است . آنچه این شرط را مهم می کند ، امکان صدور رای داور است که به شخصی که قاضی دادگستری نیست اجازه صدور رای میدهد . البته این رای قابل ابطال است لیکن اگر تمامی شرایط قانونی رعایت شود و نسبت بدان اعتراضی صورت نگیرد ، همین رای قابلیت اجرا دارد و برای آن از سوی دادگاه اجرائیه ای صادر می شود که با اجرائیه دادنامه های صادره از دادگاه تفاوتی نخواهد داشت.
اشخاص حقیقی امکان بهره مندی از حق داوری را دارند و اشخاص حقوقی نیز با رعایت شرایط قانونی که برایشان تعیین شده این امکان را خواهند داشت. به موجب قانون ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است.
داور بایستی چه شرایطی داشته باشد؟
اول اینکه باید بدانیم ، به موجب قانون این اشخاص را حتی با تراضی نمی توان به عنوان داور تعیین کرد:
اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند.
اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده اند .
بهترین انتخاب ، تعیین شخصی است که اطلاعات حقوقی کافی داشته و از قواعد و قوانین تعیین شده آگاه باشد و ضمن اینکه نسبت به قرارداد و شروط آن به صورت کامل مطلع باشد.
مطلب دیگر این است که به موجب قانون در مواردی که مقرر گردیده است حل اختلاف به یک نفر داور ارجاع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور تراضی نمایند و نیز در صورتی که داور یکی از طرفین فوت شود، یا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را معین کند و یا در هر موردی که انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعیین داور امتناع نماید یا تعیین داور از طرف او غیر ممکن باشد، هر یک از طرفین می‌توانند با معرفی داور مورد نظر خود وسیله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نماید که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام کند و یا حسب مورد در تعیین جانشین داور متوفی یا مستعفی یا داوری که انتخاب او وسیله ثالث متعذر گردیده اقدام نماید. در صورتی که با انقضای مهلت اقدامی به عمل نیاید ذی نفع می تواند حسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه نماید . همانطور که در شماره پیشین آمد ، ذی نفع قرارداد در واقع طرفین قرارداد هستند به علت اینکه داوری قرارداد بین اشخاصی است که آن را منعقد کرده اند و شخصی که قرارداد داوری را امضا نکرده باشد ، نمی تواند از داور تقاضای صدور رای نماید مگر اینکه با طرفین ، در ارجاع امر به داوری تراضی نماید.
زمانی که به طور مثال در مورد قرارداد مشارکتی ، اختلافی رخ می دهد و در قرارداد داور تعیین شده است و اصطلاحا قرارداد داوری یا شرط داوری تنظیم گشته ، لازم است اطلاعاتی داشته باشیم و بدانیم که چگونه به نحو صحیح از داور درخواست رسیدگی داشته باشیم:
اول مدت زمانی است که می توان اختلاف را نزد داور مطرح کرد: درمواردی که طرفین به موجب قرارداد ملزم شده اند که در صورت بروز اختلاف بین آنان شخص یا اشخاص معینی داوری نماید اگر مدت داوری معین نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ می‌شود. این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است.
دوم پس از اینکه طرفین درخواست خود را به صورت کتبی برای داور ارسال کردند داور برایشان جلسه تشکیل می دهد و زمان جلسه را به طرفین اطلاع می دهد که بهتر است نحوه اطلاع داور در قرارداد تعیین شود.
سوم طرفین حاضر می شوند و داور نهایتا رای صادر می کند و اظهارات طرفین را در رای خود می آورد و به موجب دادخواستی تحت عنوان ابلاغ رای داور خود و یا وکیل او اقدام به ثبت دادخواست می کند . بایستی رای داور برای هر دو طرف ابلاغ شود.
چهارم پس از ابلاغ رای یا طرف مقابل اقدام به اعتراض به رای می کند و یا دادخواست ابطال آن را می دهد . اگر در همان زمانی که می تواند اعتراض کند ، اعتراض خود را به درستی مطرح کند که اجرای رای به پس از رسیدگی موکول می شود در غیر اینصورت ، پس از قطعیت رای ، دادخواست دیگری از سوی محکوم له و نه داور ، تقدیم می گردد جهت اجرای رای داوری و با همین عنوان هم مطرح می شود . مطلب حائز اهمیت این است که در این مرحله محکوم علیه با طرح دادخواست ابطال رای داوری نمی تواند مانع اجرای رای شود بلکه بایستی ابتدا ادعای خود را ثابت و سپس اقدام به متوقف کردن اجرای رای کند.
قرارداد داوری می تواند جنبه های مثبت و یا منفی داشته باشد . مثبت از جهت اینکه شما نیازی به پرداخت هزینه دادرسی و طرح دادخواست در دادگاه و پروسه طولانی تعیین جلسه را نداشته باشید و به سرعت به اجرای آن برسید و منفی از جهت اینکه اگر طرف مقابل آگاه باشد و اقدام به اعتراض کند و رای داوری با اعتراض و یا ابطال مواجه شود ، برای دعوی و مرافعه خود مشکلاتی بیش از پیش ایجاد خواهید کرد چرا که نه تنها به مراحل رسیدگی ، مراحلی اضافه می شود بلکه ممکن است، داور در رای خود بسیاری از مفاهیم حقوقی را به علت بی اطلاعی و یا اطلاع کم اشتباه عنوان کند و در اجرای آن نیز به مشکلات عدیده ای برخورد کنید.
در نهایت توصیه می شود جهت تنظیم قرارداد داوری ، اول آگاهی حقوقی داور و یا داوران را بسنجید و دوم از قوانین و زمان های تعیینی که در قانون تعیین شده است اطلاع کافی داشته باشید .
بدون دیدگاه