انتقال بدون مجوز مال غیر
یکی دیگر از مصادیق جرایم در حکم کلاهبرداری،انتقال بدون مجوز مال غیراست، به این معنا که شما مال دیگری را بدون اینکه اجازه ای در انتقال داشته باشید منتقل نمایید.برای آشنایی با این موضوع بایستی مقدمتا بدانیم که این موضوع از دو جنبه مورد قانونگذاری قرار گرفته است:
اول از جنبه حقوقی باید بدانیم،این انتقال جزو معاملات فضولی قرار می گیرد و در صورت وقوع انتقال بدون مجوز،مالک این اختیار را دارد که معامله را بپذیردواصطلاحا تنفیذ کند و یا اینکه آن را نپذیرد و رد کند. مالک مختار است و هیچ گونه اجباری برای او وجود ندارد.حال این تنفیذ می تواند با حرف باشد یا با اقدامی که نشان از رضایت باشد. اما به یاد داشته باشیم که در قانون سکوت، علامت رضایت نیست.
دوم از جنبه کیفری و جرم انگاری در این خصوص است:یکی از مواردی که در حیطه جرایم علیه اموال بسیار مورد توجه است ومختص آن جرم انگاری شده و در دسته بندی دعاوی ملکی نیز قراردارد،جرم انتقال بدون مجوز مال غیر است. به موجب ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیرمصوب 1308 کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند،کلاهبردار محسوب و مطابق ماده 238 ق.م.ع محکوم می شود همچنین است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد.
حال آنکه قسمت دوم این ماده در مورد مالک است که صریحا اذعان دارداگر مالک از وقوع معامله مطلع شده باشد و تا یکماه از زمان اطلاع اظهاریه به انتقال گیرنده نفرستد یا به اداره ثبت اطلاعی ندهد،معاون جرم محسوب می شود.
جرم انتقال بدون مجوز با توجه به اینکه در حکم کلاهبرداری محسوب می شود بنابرین آثار و تبعات جرم کلاهبرداری را نیز داراست.
تفاوت جرم کلاهبرداری با انتقال بدون مجوز مال غیر در چیست؟
برای وقوع جرم کلاهبرداری بایستی مرتکب با بکاربردن وسایل متقلبانه،دیگری را اغفال کند و مالباخته در اثر اغفال و مانورهای متقلبانه،مال خود را به او تسلیم کند،در حالی که در فروش مال غیر مانور متقلبانه و فریب و اغفال مهم نیست و صرف این انتقال خود به منزله تحقق این جرم است.این جرم با انتقال عامدانه و بدون مجوز اتفاق می افتد.
به موجب نظریه شماره1659/7 مورخ 21/4/1360 اداره حقوقی دادگستری:هرگاه سازمانی برخلاف حق و قانون زمین یا ساختمان و به طور کلی مال شخص یا اشخاصی را به دیگری منتقل نماید،این عمل انتقال مال غیر بوده و بر طبق قوانین راجع به انتقال مال غیر قابل تعقیب خواهد بود. در نظر داشته باشید که این جرم واجد جنبه عمومی است،غیر قابل گذشت است و در واقع با گذشت شاکی خصوصی صرفا جنبه خصوصی جرم بخشیده می شود و نه جنبه عمومی آن و نیز اینکه مانند کلاهبرداری در مجازاتش رد مال وجود دارد.
در جهت تکمیل موارد گفته شده به موجب دادنامه صادره از دیوان عالی کشور: تا کسی عالم به عدم مالکیت خود نسبت به ملک نباشد،اقدام او مشمول بزه انتقال مال غیر نمی شود.
در نهایت اگر بخواهیم دقیق نسبت به این اتفاق و این انتقال بگوییم، این گونه است که اگر این انتقال صورت گیرد مالک می تواند از نظر حقوقی واز جنبه حقوقی،اقدام به ابطال قرارداد و مطالبه خسارت نماید و در صورتی که بخواهد به جرم انتقال مال غیری که علیه او رخ داده است در مراجع کیفری رسیدگی شود،اقدام به طرح شکایت کیفری با عنوان انتقال مال غیر و کلاهبرداری کند.
از طرفی خریدار چنین قراردادی دو حالت برایش متصور است:
یا از اینکه مال غیر است،مطلع وآگاه است و یا ناآگاه است،
اگر آگاه به این موضوع باشد که به عنوان معاون جرم در رسیدگی کیفری تحت تعقیب قرار می گیرد و در مراجع حقوقی در خسارت وارد شده و اجرت المثل ایام تصرف با انتقال دهنده ملزم به پرداخت خواهند بود،یا اینکه آگاه نیست که در این حالت نه جرم مرتکب شده است و در دعوی حقوقی نیز اگر مجبور به پرداخت شود،می تواند از انتقال دهنده که مجرم واقعی است، مبالغی که مجبور شده ست بپردازد را مطالبه کند.
این جرم دارای مرور زمان است که مرور زمان آن 7 سال از تاریخ وقوع جرم یا با انقضای7 سال از تاریخ آخرین اقدم تعقیبی و عدم دور حکم قطعی و پس از این تاریخ قابل تعقیب نیست.
بدون دیدگاه