در ادامه مبحث پیشین در خصوص طرح دعوی علیه مسکن و شهرسازی، یکی از موضوعاتی که در دعاوی ملکی مورد توجه قرار می گیرد بحث چگونگی طرح دعوی علیه مسکن و شهرسازی و هر نهاد و سازمان دولتی است که نحوه طرح آن می تواند تعیین کننده مرجع صالح باشد.
موارد بسیاری وجود دارد که اشخاص با مسکن و شهرسازی دچار اختلاف هستند لیکن میان چند شخص بر سر همان ملک اختلاف و ترافع وجود دارد. به بیان ساده تر الف و ب هر دو مدعی مالکیت زمینی به مساحت یک هکتار هستند و در خصوص مالکیت آن با یکدیگر اختلاف داشته و هنوز رفع ترافع نشده است. همزمان با آن علیه مسکن و شهرسازی دعوی از سوی یکی از ایشان در دیوان عدالت اداری مطرح می شود و با توجه به اینکه موضوع خواسته در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، شخص “الف” اقدام به طرح دعوی فرضا ابطال سند واحراز واثبات مالکیت ویا هر دعوی دیگری علیه شخص “ب” و مسکن و شهرسازی مطرح می نماید دراین فرض با توجه به اینکه در مورد یک موضوع یا ملک میان اشخاص اختلاف وجود داشته، در این فرض امکان طرح دعوی در دیوان عدالت اداری وجود ندارد و نحوه صحیح طرح آن، اقامه دعوی در دادگاه صالح محل وقوع ملک است.
به موجب ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی مدنی، صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:
۱ـ رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها
ب ـ تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها
۲ ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها
۳ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی
تبصره۱ ـ تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است.
تبصره۲ ـ تصمیمات و آراء دادگاه ها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاه های انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.
با مطالعه این ماده و تبصره ها به این واقعیت می رسیم که نمی توان از اشخاصی که درماده نامی از ایشان برده نشده، دردیوان عدالت اداری، طرح دعوی نماییم. بنابراین درمواردی که موضوع خواسته، امری ترافعی همچون دعوای اعلام بطلان توافق نامه است و شخص حقیقی نیز طرف دعوی قرار گرفته است، موضوع در صلاحیت دادگاه است و دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی نمی باشد.
در این خصوص دادنامه ای نیز برای روشن شدن موضوع می آوریم:
خلاصه جریان پرونده
شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان طرقبه شاندیز- رضوی به موجب دادنامه شماره … چنین اظهار نظر نموده است:
” در خصوص دادخواست اقایان … هردو با وکالت … به طرفیت سازمان – موسسه توسعه گردش گری خراسان با وکالت اقای … به خواسته اعلام بطلان توافق نامه موضوع صورت جلسه های… و … مورخه … واگذاری زمین سازمان به خوانده دادگاه با عنایت به اینکه رسیدگی به اعتراض به تصمیمات و اقدامات شهرداری ها در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد. لذا مستندا به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری و مواد ۲۶ و ۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی این دادگاه صالح به رسیدگی نبوده قرار عدم صلاحیت به دیوان عدالت اداری صادر می گردد. “
متعاقبا شعبه ۷ دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره چنین اظهار نظر نموده است:
” در این پرونده اقای … به وکالت از اقایان … دادخواستی به خواسته ی اعلام بطلان توافق نامه موضوع صورت جلسه های شماره … و …مورخ …با موضوع واگذاری اراضی مورد ادعای شاکیان به اقای … با وکالت آقای … اقامه ، به شعبه ی محترم سوم حقوقی شهرستان طرقبه شاندیز ارجاع ، در نهایت با این استدلال که رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات و اقدامات شهرداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد. ، قرار عدم صلاحیت صادر و درادامه به این شعبه ارجاع شده است. حال شعبه با عنایت به دلایل اتی الذکر معتقد به صلاحیت خود نمی باشد. اول – موضوع دعوی ابطال توافق نامه موضوع دو فقره صورت جلسه مورد ادعای وکیل محترم شاکیان می باشد. لذا انعقاد تفاهم نامه با توافق نامه یا واگذاری اراضی موضوع توافق نامه ، دعوی مدنی بوده که خارج از وظایف و صلاحیت های شهرداری برابر ماده ۵۵ قانون شهرداری می باشد. بنابراین دعوی از نوع دعاوی اداری نبوده تا این مرجع واجد صلاحیت تلقی گردد. دوم – وکیل شاکیان شخص ذی نفع ناشی از توافق نامه را به عنوان احد از خواندگان طرف شکایت و دعوی خود قرار داده ، بدیهی است. ایشان به عنوان ذی نفع موضوع قادر به دفاع از خود در این مرجع به عنوان شخص حقیقی حقوق خصوصی نمی باشد. چرا که برابر اصل ۱۷۳ قانون اساسی و مواد ۱ و ۱۰ از قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری ، دیوان عدالت اداری به دعاوی مردم علیه دولت و اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع حقوق عمومی رسیدگی می نماید. سوم – برابر ارای متعدد وحدت رویه صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به دعاوی ناشی از قرارداد ها که مسایل مدنی و حقوقی می باشند و می بایست به صورت ترافعی در محاکم دادگستری مورد رسیدگی واقع شوند از حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است.
نهایتا شعبه دیوان عالی کشور بدین شرح رای صادر می نماید:
با توجه به مراتب فوق ، نظر به اینکه موضوع خواسته اعلام بطلان توافق نامه بوده که امری ترافعی است. و شخص حقیقی نیز طرف دعوی قرار گرفته است؛ استدلال شعبه ۷ دیوان عدالت اداری صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد. ، توجها به ماده ۲۸/ تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ضمن تایید استدلال مذکور ، با اعلام صلاحیت شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی *حل اختلاف می گردد.
با رای دیوان نتیجه این است که موضوع در صلاحیت دادگاه عمومی است و نه دیوان عدالت اداری.
بدون دیدگاه