عدم رعایت مصلحت موکل

ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت موکل:

در ابتدا بایستی در مورد اینکه مصلحت موکل چیست و چه معنا و مفهومی دارد مطالبی گفته شود.

اول اینکه ماهیت عقد وکالت نیابت است و یک عقد جایز محسوب می شود. به این معنا که هر یک از طرفین می توانند آن را بر هم زنند مگر اینکه ضمن وکالت نامه شرط شود که طرفین و یا یک طرف حق عزل وکیل را ندارد که بدین ترتیب آن طرف فرضا موکل دیگر حق عزل وکیل خود را ندارد و این وکالت نامه تا زمان فوت و یا حجر موکل مستقر است و با فوت و حجر هر یک از بین می رود. (محجور به شخصی میگویند که صلاحیت رسیدگی به امور مالی خود را ندارد که صغر،سفه،جنون از انواع آن است).

دوم اینکه حدود اختیارات وکیل با قبول موکل مشخص و معین می شود. بنابراین وکیل به نیابت از موکل تنها در محدوده اختیارات تعیین شده در وکالت می تواند اقدام کند و نه فراتر از آن.

سوم اینکه وکیل در محدوده اختیارات تعیینی بایستی به مصلحت موکل خود عمل کند و در این خصوص مصلحت قانونی وعرفی موکل، ملاک عمل قرار می گیرد. فرضا مال مورد وکالت به ارزش واقعی آن فروخته شود و یا اگر صلاح نیست که فروخته شود، فروخته نشود و یا اگر مصلحت در اجاره نیست اجاره داده نشود. البته همه موارد در حدود اختیارات وکیل باید صورت گیرد.

چهارم اینکه اگر وکیل خلاف مصلحت موکل خود عمل کند حتی در فرضی که در وکالتنامه درج شود وکیل اختیار عمل خارج از مصلحت موکل را دارد، رعایت مصلحت لازم و ضروری است.

پنجم اینکه اقدامات خارج از مصلحت موکل در صورتی که از روی عمد باشد و اثبات شود به منزله اقدامات فضولی محسوب می شود.

ششم اینکه منظور از اقدامات فضولی در واقع همان معامله فضولی است که تعریف مشخصی دارد؛

معامله فضولی به معامله‌ای گفته می‌شود که شخص برای دیگری یا با مال دیگری، معامله کند؛ بدون این که نماینده یا مأذون از طرف او باشد. این نوع معامله، ممکن است تملیکی یا عهدی باشد. در معامله فضولی تملیکی، شخصی مال فردی را بدون اذن مالک به دیگری می‌فروشد.

معامله وکیل، خارج از اختیارات او تنها یکی از انواع معاملات فضولی است. اگر وکیلی معامله ای خارج از حدود اختیارات منعقد کند فرضا حق فروش مال را نداشته لیکن آن را فروخته به منزله انعقاد عقد فضولی است که بایستی مالک یا موکل تایید کند در غیر اینصورت عقد باطل و بلااثر است.

مطلب حائز اهمیت در این خصوص ان است که به موجب مواد 667 و 1074 قانون مدنی حتی اگر معامله وکیل در حدود اختیارات بوده باشد لیکن مصلحت و صلاح موکل خود را رعایت نکرده باشد، آن معامله نیز فضولی محسوب می شود و مهم تر اینکه اگر در وکالتنامه اختیار فروش درج شده باشد در این حالت قرارداد فروش وکیل و نایب نیاز به تایید موکل و یا همان مالک ندارد چرا که با درج اختیار در وکالتنامه در واقع مجوز آن صادر شده منتها در صورتی که مصلحت موکل رعایت نشده باشد و به طور مثال ملک با ارزش 30 میلیارد تومان به مبلغ 10 میلیارد فروخته شده باشد در این حالت، این موکل است که عدم رعایت مصلحت و بطلان آن قرارداد و یا به اصطلاح حقوقی رد معامله را باید با دادخواست و طرح دعوی در دادگاه بخواهد و در این حالت مدعی دعوی محسوب می شود.

هفتم اینکه اقدامات موکل در مورد معامات فضولی بسیار تعیین کننده است و حتی اگر مالک اصلی دعوای تنفیذ فسخ معامله مطرح کند به منزله ی تایید ضمنی معامله بوده، بنابراین دعوای بطلان معامله و استرداد مبیع پس از دعوای تنفیذ فسخ از او پذیرفته نیست و فاقد وجاهت است.

نمونه رای جالب توجهی که در خصوص همین موضوع وجود دارد جهت تشحیذ ذهن شما ارائه می شود:

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای به وکالت از خانم به طرفیت آقای بخواسته تسلیم مبیع مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال و اعلام بطلان معامله مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال و خسارات دادرسی که آقای از خوانده اعلام وکالت نموده است. دادگاه با بررسی اوراق پرونده خواهان ادعا دارد که معامله واقع شده توسط همسرش بوده و معامله فضولی بوده و ضمن رد معامله فضولی تقاضای تایید بطلان قرارداد و تسلیم مبیع را نموده است. دادگاه با توجه به مراتب فوق و نظر به اینکه خواهان در پرونده کلاسه  شعبه  دادگاه عمومی تهران تقاضای تنفیذ فسخ قرارداد را نموده است و ادعای فسخ قرارداد به منزله تایید ضمنی قرارداد و معامله فضولی می باشد بنابراین به استناد ماده 248 از قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظر خواهی  از دادنامه صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی تهران که دلالت بر بطلان دعوی وی بخواسته اعلام بطلان معامله و تسلیم مبیع به لحاظ عدم رضایت و عدم اذن و اجازه وی دارد وارد نیست دادنامه صادره در خور نقض نمی باشد و چرا که مفاد دادنامه شماره مورخ  صادره از شعبه  دادگاه محترم بدوی حکایت از پذیرش معامله و ابراز اذن و اجازه نامبرده در انعقاد معامله بوده که نامبرده متعاقباً و با عنایت به انعقاد عقد بصورت تام خواستار فسخ آن گردیده است که با وصف مذکور ادعای ابطال آن بلحاظ عدم وجود اذن و اجازه فاقد وجاهت قانونی بوده دادگاه مستنداً به ماده 358 ق.آ.د.م ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه معترض عنه را تائید می نماید . این رای قطعی است.

همانطور که از دادنامه بدوی در یافتید، اگر مالک یا موکل دعوی مربوط به تایید معامله و یا فسخ معامله و یا هرر اقدامی که برای قاضی روشن کند او بر معامله رضا داشته است برآید، نمی توان برای ابطال معامله اقدامی کرد و ناگزیر از پذیرش آن است.