دعوی رفع تصرف عدوانی منوط به احراز سبق تصرفات خواهان رفع تصرف و لحقوق تصرفات متصرف فعلی است؛ بنابراین مالکیت رسمی خواهان رفع تصرف، ملاک نیست.به بیان ساده تر اینکه خواهان دعوی رفع تصرف عدوانی بایستی پیش از متصرف فعلی ، متصرف بوده باشد .
در خصوص دعوای آقای ج. ص. با وکالت آقای ب. ع.ز. به طرفیت خواندگان : 1- غ. س.پ. و 2- آقای ر.الف. ج[. با وکالت بعدی خانم ن. ع. و آقای الف. د. و 3- آقای ح. س.الف. و 4 – ی. خ. به خواسته های : 1- ابطال سند ( کلیه قراردادها و اسناد منعقده فیمابین کلیه خواندگان به سرقفلی خواهان و اعلام بی اعتباری آنها) مقوم به 51/000/000 ریال 2- رفع تصرف عدوانی و اعاده تصرف به خواهان و 3- مطالبه اجرت المثل تصرف متضامنا از سال 86 لغایت اجرای حکم با جلب نظر کارشناس و مطالبه خسارات دادرسی .
خواسته ردیف اول که ابطال سند است موضوع بحث ما نیست و متن رای را در اینجا نمی آورم اما در مورد دیگر بخش های دادنامه : دادگاه نسبت به خواسته ردیف 2 و 3 نظر به اینکه حکم دادگاه کیفری دلیل مالکیت نیست و اسناد و مدارک ابرازی خواهان برای ادعای مالکیت منافع مورد ترافع رسمی نیستند فلذا به نظر دادگاه صرفنظر از اینکه تصرف خواندگان عدوانی بوده یا خیر ، خواهان در حال حاضر نمی تواند خواسته های مورد نظر را مطالبه نماید.فلذا به استناد ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان را صادر و اعلام می نماید.رأی صادره حسب مورد ظرف بیست روز نسبت به خوانده ردیف اول غیابی و قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف همان مهلت قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
این رای مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته و دادنامه تجدیدنظر اینگونه رای صادر کرده است :
راجع به تجدیدنظرخواهی آقای ج. ص. با وکالت آقای ب. ع.ز. به طرفیت آقای غ. س.پ. – ر.الف. ج. – ح. س.الف. – ب. خ. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره 00267 مورخ 94/3/19 که به موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظرخواه ( خواهان بدوی ) مبنی بر رفع تصرف عدوانی و مطالبه اجرت المثل قرار رد دعوی صادر شده است . دادگاه اعتراض را وارد و دادنامه تجدیدنظرخواسته را مقتضی نقض می داند . چرا که با احراز سابقه تصرفات خواهان بدوی به موجب سند مدرکیه که دلالت بر انتقال منافع دو باب مغازه خواربار فروشی به وی داشته ، و از سوی تجدیدنظرخواندگان نیز دلیل و مدرکی که دلالت بر جواز تصرفات لاحق خود داشته باشد ارائه نشده است و از ارکان دعوی تصرف عدوانی ، سابقه تصرفات متصرف سابق و لحوق تصرفات متصرف فعلی می باشد. که با توصیف فوق مانعی برای رسیدگی ماهیتی به دعاوی رفع تصرف عدوانی و مطالبه اجرت المثل وجود نداشته ، لذا مستندا به ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده می شود. این رای قطعی است.
دادگاه بدوی بر مبنای اینکه مدعی ، تصرفی نداشته دعوی او را رد کرده لیکن در مرحله ی تجدیدنظر قضات بر این عقیده بوده اند که تصرفات خواهان دعوی بدوی با مدرکی دال بر انتقال منافع دو باب مغازه خوارو بار فروشی به نوعی تصرف محسوب می شود و تجدیدنظر خواندگان یعنی خواندگان دعوی بدوی نیز دلیلی ارائه نکرده اند که نشان دهد اینها با مجوز متصرف سابق اقدام به تصرف نموده اند که به این ترتیب دعوی رفع تصرف عدوانی که توسط دادگاه بدوی رد شده است مجدد به همان شعبه بدوی ارسال می شود تا ماهیتا نسبت به آن رای صادر شود .
در باب دعوی رفع تصرف عدوانی لازم است به این موضوع نیز پرداخته شود که در صورتی که منشا تصرف شخصی در ملک، قرارداد و عقد بیع بوده و بر اساس ماده 147 اصلاحی قانون ثبت، سند رسمی اخذ شده باشد، تصرف افزون بر میزان مالکیت از جانب این شخص، منصرف از شمول مقررات تصرف عدوانی بوده و مقررات خاص لایحه قانونی رفع آثار تجاوز بر این موضوع حاکم است. (لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب 1358.9.27 )
یعنی اگر شخصی براساس سند رسمی بیش از میزان مالکیتش متصرف باشد بر اساس این لایحه قانونی رسیدگی می شود. نمونه دادنامه صادره در این خصوص بدین شرح است :
لازم به توضیح است که در این مورد دادنامه نیز صادر شده که دادگاه بدوی دعوی مطروحه را پذیرفته لیکن دادگاه تجدیدنظر به استناد لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز دعوی رفع تصرف عدوانی مطروحه را رد نموده است .
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر. م. باوکالت خانم ل. م. بطرفیت خانم ز. کرمانشاهی نسبت به دادنامه شماره 940378 – 94/5/28 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت که بموجب آن تجدیدنظرخواه به رفع تصرف عدوانی به متراژ 168/38 مترمربع از فروعات پلاک ثبتی 160 الی 260/112 اصلی واقع در فیلستان جز بهنام پازوکی محکوم شده است بابررسی پرونده و قطع نظر از موارد اعلامی وکیل تجدیدنظرخواه و نحوه استدلال دادگاه محترم بدوی باتوجه به لایحه تجدیدنظرخوانده چون منشا تصرف قرارداد و بیع و رای و سند صادره از ماده 147 – اصلاحی قانون ثبت است و مقررات خاصی و مقررات لایحه قانونی رفع آثار تجاوز مصوب شورای انقلاب اسلامی حاکم است و از موضوع و شمول تصرف عدوانی فصل هشتم قانون آئین دادرسی مدنی منصرف است لذا باستناد ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به جهت مذکور قرار رد دعوی نخستین صادر می شود . رای قطعی است.
بدون دیدگاه