تبصره ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی
پیرو مطالب گفته شده در هفته گذشته ، بعد از تشکیل کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی در اداره منابع طبیعی و آبخیز داری ، این کمیسیون جایگزین کمیسیون های ماده 20 و ماده 56 شد و این کمیسیون ها منحل گشت بنابراین کمیسیون ماده واحده در حال حاضر به موارد در صلاحیت این دو کمیسیون رسیدگی می کند .
زمانی که در مرجع قضایی و یا شبه قضایی ثابت شود زمینی که منابع طبیعی نسبت بدان برگ تشخیص صادر نموده و یا آن را ملی اعلام کرده ، متعلق به اشخاص است و ملی نمی باشد و نهایتا دادنامه ای علیه اداره منابع طبیعی صادر شود تکلیف این اداره در خصوص زمینی که تصرف کرده است چیست و چگونه بایستی عمل کند ؟
قانونگذار در قسمت اخیر تبصره ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 صریحا بیان داشته است (دولت مکلف است در صورت امکان ، عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکان پذیر نباشد و در صورت رضایت مالک، عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید.) علاوه براین به موجب ماده 311 قانون مدنی ، غاصب باید مال مغصوب را عینا به صاحب آن رد نماید ، اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد ، اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد .
قسمت اخیر ماده 9 قانون افزایش بهره وری دو استثنا دارد: 1.اول اینکه تحویل عین زمین امکان پذیر نباشد .2.دوم اینکه با وجود امکان تحویل عین از سوی دولت به مالک ، مالک زمین یا ملک به اخذ عوض زمین یا قیمت کارشناسی رضایت دهد .چنانچه در مورد قسمت اخیر این ماده ، در خصوص رد عین یا برگرداندن زمین ، این مرجع دولتی با مالک اختلاف نظر داشته باشند چگونه باید عمل کرد ؟
در این صورت اگر اعتراض در کمیسیون بررسی و رسیدگی شده است در جهت رفع این مشکل بایستی به مرجع قضایی مراجعه کنند و در صورتی که رسیدگی در مرجع قضایی باشد که با تقدیم دادخواست جداگانه به آن مرجع ، دادگاه از طریق کارشناسی و تحقیق و معاینه محلی امکان پذیر بودن یا نبودن تحویل عین زمین را احراز می نماید . در اینجا نمونه دادنامه صادره را بیان میداریم با این توضیح که پس از اینکه دادنامه ای به نفع شخص حقیقی صادر شده است ، علیه ادداره منابع طبیعی دادخواست خلع ید و الزام به تنظیم سند رسمی صادر شده تا ملک را تصاحب کند :
پیرامون دادخواست خانم …به وکالت از آقای … به طرفیت اداره منابع طبیعی رامیان به خواسته خلع ید از یک قطعه زمین به مساحت 13000 متر مربع و قلع و قمع درختان و الزام به تنظیم سند رسمی و مطالبه خسارات دادرسی بدین شرح که خواهان مدعی بوده عرصه به مساحت 13000متر مربع در روستای رضی داشته که به موجب آرای صادره از ناحیه محاکم بدوی و تجدیدنظر ، حکم زراعی بودن عرصه مذکور صادر و دادنامه های موصوف قطعی نیز شده و همچنین دادخواست خانم …به وکالت از … به طرفیت اداره منابع طبیعی رامیان به خواسته خلع ید از یک قطعه زمین به مساحت 16000 متر مربع و قلع و قمع درختان و الزام به تنظیم سند رسمی به انضمام کلیه خسارات دادرسی بدین شرح که خواهان مدعی بوده عرصه به مساحت 16000 متر مربع در روستای رضی داشته که به موجب آرای صادره از ناحیه محاکم بدوی و تجدیدنظر ، حکم به زراعی بودن عرصه مذکور صادر و دادنامه های موصوف قطعی نیز شده و اکنون با توجه به غرس اشجار از ناحیه اداره منابع طبیعی و اخذ سند مالکیت و تصرف آن تقاضای رسیدگی را دارد و در جلسه رسیدگی وکیل خواهان تقاضای افزایش خواسته مبنی بر ابطال سند رسمی مالکیت اداره منابع طبیعی را خواسته است که با توجه به ارتباط کامل دو پرونده قرار رسیدگی توامان صادر گردید.نظر به اینکه مجموع اوراق و محتویات پرونده با توجه به اینکه ذیل تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی اذعان داشته چنانچه حکم قانونی به احراز مالکیت قطعی نهایی صادر شده باشد دولت مکلف است عین زمین را تحویل داده و اگر امکان پذیر نباشد در صورت رضایت مالک عوض زمین یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید و با توجه به اینکه تحویل زمین به مالک حسب نظریه کارشناسی که اعلام داشته پوشش درختان سرو نقره ای ، درختچه های جنگلی از نوع ولیک ، آلوچه و ازگیل (کندس) بوده امکان پذیر نمی باشد و قلع و قمع آن درختان به طور حتم موجب از بین رفتن پوشش جنگلی عرصه مذکور و بالطبع سایر پوشش های اطراف خواهد شد از این رو این دادگاه با توجه به مراتب فوق امکان تحویل عین زمین به خواهان را به موجب قانون ممکن ندانسته و مستندا به موارد مذکور حکم به الزام خوانده(اداره منابع طبیعی) به تحویل عوض زمین مورد نظر به قیمت روز در عرصه های (فاقد معارض) که دارای پوشش جنگلی نبوده و محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی و کارشناسی در حق خواهان صادر و در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی با توجه به اینکه دعوی خواهان ناشی از قرارداد نبوده و تعهدی برای خوانده به انتقال سند رسمی به وجود نمی آورد از این رو دعوی نامبرده در این قسمت را وارد ندانسته و قرار رد دعوی نامبرده را صادر و در خصوص ابطال سند با توجه به مراتب فوق امکان تحویل عین زمین به خواهان وجود نداشته و دولت مکلف به تحویل عوض زمین مورد نظر به قیمت روز شده است .لذا ابطال سند رسمی ملک مزکور فاقد وجاهت قانونی بوده از این رو مستندا به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان در این قسمت را صادر و اعلام می نماید . رای صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان گلستان می باشد .
در مورد خواسته اول همانطور که در رای آمده امکان تحویل همین زمین وجود ندارد و اداره منابع طبیعی مکلف است به جای آن ، زمین دیگری با مشخصاتی که این زمین داشته به خواهان یا محکوم له بدهد .
بدون دیدگاه