1.اشتباه در مقدمات دعوی:
اولین مورد در خصوص مقدمات این دعوا است که ملک مورد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی بایستی ملک طلق و آزاد باشد و در صورتی که شما دعوی علیه ملک در توقیف و یا در رهن بانک مطرح کنید دعوی شما رد خواهد شد مگر اینکه دعوی مطروحه به انضمام دادخواست با خواسته بدوا رفع توقیف و یا فک رهن انجام گیرد.
2.اشتباه در محیا نکردن مقدمات طرح دعوی در خصوص اعتراض به رای کمیسیونها:
الف) اقامه دعوی ابطال سند رسمی که به نام دولت تنظیم شده در صورتی صحیح است که رای موات در کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری وجود نداشته باشد(منظور این است که از بین رفته باشد).اگرچه اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه 426/7-29/1/84 اعلام کرده است که (اقامه دعوی ابطال سند رسمی به نام دولت ملازمه حتی با دادخواست ابطال رای موات و آگهی مربوط ندارد) لیکن اگر رای کمیسیونی که له دولت صادر شده است و آگهی آن،ابطال نشود،دولت با توجه به رای صادره می تواند جهت صدور سند و متعاقبا تصرفات مالکانه و اقدام مقتضی صورت دهد. بنابراین مهم است که بدوا نسبت به ابطال رای کمیسیون مربوطه و آگهی آن اقدام صورت گیرد سپس ابطال سند مطرح شود.
ب)مورد دیگر این است که در مورد کمیسیون های دیگری چون کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع طبیعی نیز به همین منوال است و بایستی ابتدائا رای کمیسیون و آگهی مربوطه ابطال و سپس نسبت به ابطال سند دولت و اثبات مالکیت اقدام شود.
3.اشتباه در صلاحیت دادگاه:
اگر از موضوع مقدمات عبور کنیم، به بحث محل طرح دعوی میرسیم.طرح دعاوی ملکی در محلی خارج از حوزه قضایی که ملک واقع شده است،امری نادرست است. دعاوی مربوط به اموال غیر منقول در محل وقوع مال غیر منقول مطرح می شود و علاوه بر صلاحیت ذاتی که دعاوی حقوقی مانند الزام به تنظیم سند رسمی و خلع ید و ابطال سند و اعلام بطلان سند که در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است بایستی آگاه باشیم که صلاحیت محلی نیز به محل وقوع مال بازمی گردد.
4.اشتباه در صلاحیت شورا
الف)اگر شما در مورد این ملک نیاز به تامین دلیل داشته باشید تا بتوانید در دعوی خود از آن بهره ببرید طرح این دعوی در شورای حل اختلاف همان ملک صورت می گیرد و و طرح دعوی در شورای حل اختلاف غیر از محل وقوع ملک اشتباه بزرگی است.
ب) دعاوی مربوط به اموال غیر منقول در صلاحیت شورای حل اختلاف نیست مگر در خصوص تخلیه و یا تامین دلیل که در شورا رسیدگی می شود.
5.اضافه گویی در دعاوی ملکی ممنوع:
مورد دیگر در مورد استعلامات در دعاوی ملکی است که باید بدانید که در هر پرونده ملکی استعلام ملک مورد دعوی،از اداره ثبت اسناد و املاک، از ملزومات رسیدگی است و نیازی نیست این موضوع در قسمت خواسته درج گردد.
8.اشتباه در عنوان خواسته :
طرح خواسته غیر منجز اشتباه بزرگی است که ممکن است موجب رد شدن دعوی شما شود. خواسته در دعوی ملکی بایستی منجز باشد و بایستی آدرس ملک به صورت دقیق درج شود.
9.مشخص نکردن قیمت منطقه ای ملک مورد دعوی:
این موضوع دعوی شما را بلاتکلیف خواهد گذاشت و قسمت ارجاع حاضر به ارجاع پرونده به شعبات نخواهد شد.اصولا در دعاوی ملکی قیمت منطقه ای ملک، محاسبه می شود و بر این اساس بهای خواسته تعیین می شود.به موجب قانون بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است مگر اینکه ترتیب دیگری معین کرده باشد. ضمنا مالی و غیر مالی بودن دعوی بسیار حائز اهمیت است. دعاوی ملکی اکثریت دعاوی مالی محسوب می شوند. دعاوی غیر مالی چون دعوی رفع تصرف عدوانی- تخلیه ملک استیجاری ،فسخ اجاره وغیره و دعاوی مالی چون دعوی الزام به تنظیم سند رسمی- خلع ید- الزام به اخذ پایانکار و غیره است.
10.اشتباه در ذکر نام خواندگان دعوی:
اشتباه دیگری که اشخاص در طرح دعاوی مرتکب می شوند در مورد آوردن نام خواندگان دعوی است. اهمیت نام بردن خواندگان یک دعوی و نحوه ارتباط ایشان به آن دعوی از اهم امور دادخواست تلقی می شود. خواهان یک دعوی باید بداند که آن دعوی را به طرفیت چه اشخاصی مطرح کند. در مورد دعاوی ملکی این موضوع زمانی اهمیت پیدا می کند که شما در مورد یک سند عادی دادخواستی را ثبت می کنید و این درحالی است که مالک رسمی را نمی شناسید و یا می شناسید لیکن هیچ حلقه اتصالی میان مالک و خویش ندارید. دراین مواقع بدانید که مهم ترین اقدام شما یافتن این حلقه اتصال است چرا که بسیاری از قضات معتقدند شما بایستی دلایل طرح یک دعوی را پیش از طرح آن در اختیار داشته باشید. بنابراین گزیری نیست جز فراهم کردن مدارک مربوط به تمامی خواندگان دعوی.
کمک گرفتن از یک وکیل دعاوی ملکی در تمامی مراحل طرح دعاوی بسیار راهگشاست.
عرض ادب و احترام
پدر بنده ۴ سال پیش سه دانگ از شش دانگ منزل خودشو در دفترخانه به اسم من که یکی از فرزندانش هستم داد،بنده اکنون سند تک برگی به اسم خودم دارم و هیچ پولی رد و بدل نشده ولی در بنچاق بعد از توضیحات و مشخصات یه جایی نوشته که در حق خریدار صلح و واگذار گردید.
با پدرم مستقیم به دفترخانه رفتیم و هیچ بنگاهی نرفتیم برا نوشتن قرارداد یا مبایعه نامه
مدت ۶ ماهه که پدرم فوت کرده و دراین مدت ورثه اذیتم میکنن که چون پدر به ما نگفته ما قبول نمی‌کنیم و به قانون میکشیم
حدودا یکماه پیش هم نامه ای برام اومد که همشون نوشته و امضا کردن که این خونه سهم پدری است و من تصرف کردم به مدت ۱۰ روز باید تخلیه کنم ولی من تخلیه نکردم.امروزم برام پیام اومد که دادخواست در شعبه حقوقی ثبت شده است،
خواهش میکنم راهنماییم بفرمایید
خیلی ممنون از بزرگواری شما
درود
در صورتی که انتقال قانونی صورت گرفته باشد هیچگونه ادعایی برخلاف آن پذیرفته نیست
مگر اینکه پدر شما در زمانی که مبک را به نام شما انتقال میدادند،محجور بوده باشند در غیر اینصورت انتقال صحیح صورت گرفته است.
سلام سال ۱۳۵۶ قطعه زمینی را از مالکین خریدیم که کمیسیون ماده ۱۲ آن اراضی را موات اعلام کرد و سند بنام دولت با نمایندگی اداره زمین شهری صادر شد و آن قسمت را شهرداری با گذر و پیاده رو تصرف کرده،سپس رای کمیسیون ماده ۱۲ با شکایت مالکین اولیه ابطال شد،الان ما که مالکیت ما به استناد سند عادی است میتوانیم در یک دادخواست تقاضای اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند و ابطال سند را همزمان اقامه کنیم؟خوانده دعوا اداره راه و شهرسازی است یا شهرداری که تصرف کرده؟
درود
اگر هنوز سند باطل نشده، بله بدوا بایستی ابطال سند رو بخواهید و ضمن آن بسته به مورد اثبات مالکیت یا الزام به تنظیم سند