1. به موجب قانون الزام به ثبت معاملات اموال ملکی مقرر شده است در مورد وکالت بلاعزل به صورتی تنظیم شود که مانندتنظیم سند، هزینه های مرتبط با مالیات و عوارض و غیره پرداخت شود و این خود مسئله ساز است چرا که به معنای این است که این وکالت بلاعزل هم رده انتقال و بیع قرار گرفته است. با این اوصاف انتقال صورت نگرفته است و یک سند وکالت تنظیم شده و در حالی که وکیل، مالک محسوب نمی شود لیکن بایستی تشریفات انتقال را منهای تنظیم سند انتقال انجام دهد.
2. اینکه به موجب قانون جدید، صدور گواهی حصر وراثت توسط اداره ثبت احوال است و اینکه مرجعی که اقدام به صدور گواهی حصر وراثت می‌نماید مکلف است پس از صدور گواهی، یک نسخه از آن را سریعا در سامانه ثبت الکترونیک اسناد قرار دهد. البته بایستی اجرای این قانون را ببینیم که به چه صورت خواهد بود.
3. در مورد شروط ضمن قرارداد است که مقرر شده است به درخواست طرفین توسط دفاتر اسناد رسمی در سامانه ثبت شود.
4. مشاورین املاک و کلیه اشخاص به سامانه ثبت معاملات دسترسی داشته و شروط یکسانی در آن درج می‌گردد.
5. در آئین نامه الزام به ثبت معاملات مقرر شده است که دسترسی اشخاص به پیش نویس وجود دارد و جالب اینجاست که در آئین نامه امکان تغییر شروط قرارداد پیش بینی شده است. به نظر میرسد این امکان وجود دارد.
6. امکان استعلام در سامانه در خصوص امکان معامله یا عدم امکان آن وجود دارد. این امر بسیار حائز اهمیت است چرا که اگر اشخاص طرف معامله ممنوع المعامله باشند و یا ملک قابل انتقال نباشد و یا به هر دلیل دیگری امکان انجام معامله نباشد با خطای دستگاه مبنی بر عدم امکان انتقال مواجه خواهند شد (با پاسخ بله یا خیر سامانه مواجه می شوند) و البته پیش بینی شده است که علت عدم امکان معامله در سامانه درج نمی شود و صرفا با خطای سامانه مواجه می شوند.
7. پس از تنظیم پیش نویس، در سامانه به شما دفترخانه ای معرفی می کند و شما را جهت تنظیم سند به آن دفترخانه ارجاع می دهد و یک گواهی صادر می شود(گواهی درج پیش نویس) و ظرف 5 روز بایستی به دفترخانه معین شده مراجعه شود ضمنا در این حالت امکان ثبت پیش نویس مغایر با پیش نویس ثبت شده وجود نخواهد داشت و پس از ثبت قرارداد در دفترخانه اسناد رسمی و تایید سردفتر دارای اثر حقوقی می شود.
8. سامانه صرفا در مورد املاک دارای سند رسمی قابلیت ثبت دارد و نه املاک فاقد سند.
9. علاوه بر این که املاک فاقد سند را بایستی از مسیر مقرر در قانون تعیین تکلیف اقدام نمود، در موردی که از طریق قانون تعیین تکلیف امکان پذیر نیست بایستی، به موجب ماده 10 قانون جدید از طریق سامانه ای که با عنوان قانون ساماندهی اسناد غیر رسمی جهت ثبت ادعاهای راجع به مالکیت عین و منافع بیش از دو سال و حقوقی چون حق انتفاع و ارتفاق با ثبت مدارک در سامانه اقدام صورت گیرد، ضمن اینکه لازم است ظرف 2 سال از زمان راه اندازی سامانه این اقدام صورت گیرد.
10. در تبصره ماده 10 این قانون مقرر شده است که اگر شخصی بدون اینکه مالک باشد و با علم و آگاهی از عدم مالکیتش، اقدام به ثبت نام خود به عنوان مالک در سامانه نماید،به مجازات جزای نقدی معادل 20 درصد قیمت روز ملک محکوم خواهد شد و در صورت جعل اسناد و هرگونه جرم دیگر که در قانون پیش بینی شده است، به مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد.
بدون دیدگاه