انتقال مال موضوع قرارداد در قرارداد اجاره به شرط تملیک

انتقال مال موضوع قرارداد در قرارداد اجاره به شرط تملیک

انتقال مال موضوع قرارداد ممکن است از سوی موجر  (اعطا کننده تسهیلات) و یا از سوی مستاجر صورت گیرد . در مورد اینکه آیا این انتقال درست است یا خیر و اینکه چه تبعاتی را به همراه دارد نظرات متفاوتی وجود دارد و آرائی که برخی این قرارداد را منشا انتقال دانسته و برخی خیر .

برخی این قرارداد را یک قرارداد اجاره دانسته و تابع قوانین اجاره و برخی صرفا قراردادی تحت لوای ماده 10 قانون مدنی می دانند که به موجب این ماده قرارداد های خارج از چهارچوب عقود مرقوم در قانون مدنی صحیح است و قابل احترام مگر اینکه بر خلاف قواعد آمره باشد که به معنای خلاف قانون بودن است . حال آنکه با توجه به این اوصاف اگر موجر این قرارداد ، اقدام به انتقال مال موضوع قرارداد به دیگری کند در حالی که مستاجر به قرارداد و تعهداتش پایبند بوده است ، به نظر می رسد این انتقال محکوم به بطلان باشد و ضمن اینکه به تبع قرارداد فی مابین و مفاد آن و نحوه انتقال ممکن است این انتقال ، یک جرم کیفری نیز محسوب شود .

در مورد انتقال موضوع قرارداد توسط مستاجر که واضح و مبرهن است محکوم به بطلان است چرا که قرارداد اجاره به شرط تملیک قراردادی است که انتقال به موجب آن پس از پرداخت آخرین قسط یا اجاره بها کامل می شود و نه پیش از آن که البته این امکان وجود دارد که در قرارداد فی مابین چنین امکانی (انتقال پیش از پرداخت آخرین قسط ) برای مستاجر پیش بینی گردد .

در ادامه دادنامه ای آورده شده که پیرو دادخواست معترض ثالث صادر شده است در توضیح دادنامه باید اولا بیان داشت که در قراردادهای اجاره به شرط تملیک (لیزینگ خودرو)، مستاجر قبل از تسویه اقساط، حق انتقال به غیر ندارد و انتقال صورت گرفته توسط وی، باطل است و بیع فاسد اثری در تملک ندارد ، در ثانی موضوع دادنامه فوق در مورد معترض ثالثی است که کامیونی را خریداری کرده است که پیش از او طی قرارداد اجاره به شرط تملیکی به دیگری تعلق گرفته است که به دلیل عدم پرداخت اقساط منتهی به فسخ از سوی موجر گشته و موجر نیز پس از فسخ ، به فروش کامیون اقدام کرده است . این انتقال به نحو صحیحی صورت گرفته است و به همین دلیل تجدیدنظر خواهی معترض ثالث پذیرفته شده و دادنامه بدوی نقض شده است .

در خصوص دادخواست آقای الف. ح. وکیل دادگستری به وکالت از آقای ح. خ. فرزند غ. به طرفیت آقایان م. ا. فرزند ش. و ج. ن. فرزند ع. به خواسته اعتراض ثالث اجرایی به استناد مواد 146و147 قانون اجرای احکام مدنی مبنی بر رفع توقیف از یک دستگاه کامیون به شماره انتظامی…. در پرونده کلاسه … بدین توضیح که آقای ج. ن. دادخواستی به طرفیت آقای م. ا. به خواسته فسخ قرارداد 1391/5/15 و مطالبه -/500/000/000 ریال وجه پرداخت شده به خوانده و مطالبه مبلغ کارکرد شش ماهه دو دانگ از ششدانگ کامیون فوق و خسارت و صدور قرار تأمین خواسته در تاریخ 1391/12/12 تقدیم دادگاه و با اخذ خسارت احتمانی در تاریخ 1391/12/13 و به موجب دادنامه … قرار تأمین خواسته صادر و مراتب به اجرای احکام اعلام و از طریق اعطای نیابت به دادگستری تهران و حسب پاسخ راهنمایی و رانندگی در تاریخ 1391/12/20 در اجرای قرار تأمین خواسته کامیون………. توقیف گردیده است و حالیه خواهان ( معترض ثالث اجرایی ) اعلام می دارد درتاریخ 1392/11/29 کامیون فوق را خریداری نموده و آقای م. ا کامیون را به ح. خ. فروخته است و بدینوسیله به توقیف کامیون توسط آقای ج. ن. معترض است اما با توجه به دفاعیات خوانده و محتویات پرونده ….. و قرار تأمین خواسته صادره تاریخ 1391/12/13 و توقیف کامیون در تاریخ 1390/12/20 قبل از فروش آن در تاریخ 1392/11/29 اعتراض معترض وارد نبوده و توقیف کامیون توسط آقای ج. ن قبل از خریداری کامیون توسط آقای ح. خ. بوده و لذا به استناد مواد 146و147 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 197 قانون ایین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوای آقای ح. ف. صادر و اعلام می گردد . رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظراستان تهران می باشد.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. خ. باوکالت آقای الف. ح. بطرفیت آقایان:1- ج. ن. 2- م. الف.پ. نسبت به دادنامه … شعبه دادگاه عمومی حقوقی… که بموجب آن دررابطه با دعوی تجدیدنظرخواه مبنی براعتراض ثالث اجرایی مبنی بر رفع توقیف ازیک دستگاه کامیون به شماره انتظامی ……. حکم به بطلان صادرشده است باتوجه به سندپیوست ص4 پرونده امر شرکت لیزینگ کامیون موضوع پرونده رابه تجدیدنظرخواه فروخته است وطبق دادنامه شماره …. صادره ازحوزه … شورای حل اختلاف حکم به فسخ قرارداد اجاره به شرط تملیک به شماره….. وفک پلاک صادرشده است وبرابر اعلام مدیرعامل شرکت لیزینگ درص30 پرونده کامیون به معترض ثالث انتقال یافته و فروش کامیون توسط م ا. بلحاظ اینکه مستاجربوده وقبل از تسویه اقساط حق انتقال نداشت باطل است درنتیجه توقیف نیزبلااثرخواهدبود بنابر مراتب اعتراض معترض وارد است رای صادره با شقوق ذیل ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی انطباق دارد ومستنداٌ به ماده 358 همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض وحکم به رفع اثر ازتوقیف کامیون موضوع پرونده صادر و اعلام میگردد رای صادره قطعی است.