عقد رهن چگونه عقدی است ؟

اول اینکه به موجب قانون رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد .
به زبان ساده تر زمانی که شخصی مال خود را برای ضمانت باز پرداخت وامی که از بانک اخذ نموده است ، می گذارد ، در واقع با این اقدام با بانک عقد رهن منعقد نموده است .
دوم یکی از مسائل مهم و اساسی این عقد این است که قبض مال مورد وثیقه توسط مرتهن ( شخصی که وثیقه له او قرار گرفته است ) شرط صحت این عقد است لیکن اولا قبض عرفی مال مرهون کفایت می کند و اینکه استمرار قبض شرط اساسی صحت این عقد نیست .
سوم این که ممکن است این عقد توسط شخص ثالثی با طلبکار یا همان مرتهن منعقد شود و به این نوع رهن ، رهن مستعار می گویند .
چهارم اینکه مالی که قابلیت انتقال نداشته باشد قانونا عقد رهن را باطل می کند .
پنجم اینکه وثیقه گذار یا راهن باید اهلیت تمتع و استیفا داشته باشد و این به معنای این است که محجور نباشد و نسبت به مال خود اختیار داشته باشد .
ششم اینکه مالی که مشخص نیست نمی تواند مورد عقد رهن و وثیقه قرار گیرد فرضا یک خودرویی ، ولی اگر یک خودرو از این 10 خودرو که در انبار در جای مشخصی است وثیقه قرار گیرد و یا کل انبار و یا بخشی از آن تسلیم امین و یا مرتهن قرار گیرد این عقد صحیح است .
ششم به موجب قوانین این عقد ، رهن دین و منفعت باطل است بنابراین حق سرقفلی قابلیت رهن گذاشتن ندارد .
هفتم عقد رهن از طرف راهن (وثیقه گذار ) یک عقد لازم است بنابراین با فوت و حجر او از بین نمی رود .
هشتم به موجب قانون ثبت ، مرتهن برای فروش مال مرهون که در صورت عدم انجام تعهدات از سوی راهن ناگزیر از آن می شود ،به دادگاه در مورد اسناد عادی و یا به اجرای ثبت در مورد اسناد رسمی مراجعه کند .
ماده 34 قانون ثبت مقرر می دارد : در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده ۳۳ قانون ثبت، راجع به اموال منقول و غیرمنقول، در صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد طلبکار می‌تواند از طریق صدور اجرائیه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم‌کننده سند، درخواست کند. چنانچه بدهکار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید بنا به تقاضای بستانکار، اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن، حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی، با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می‌نماید. که این ماده در خصوص اسناد رسمی است .
یکی از علل اینکه اسناد عقد رهن با بانک ها حتما بایستی در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شود این است که مرتهن با در دست داشتن سند رسمی به سادگی امکان مطالبه از طریق اداره اجرای ثبت را دارد ، همین است . چرا که اداره اجرا پروسه طولانی مدت دادگاه را ندارد .
نهم اینکه مرتهن امین است و نمی تواند از منافع مال استفاده کند چرا که مال مورد رهن هنوز به او منتقل نشده است . مگر اینکه به غیر از این امر تراضی صورت گیرد .
دهم اینکه فروش مال مرهون از سوی راهن غیر نافذ است به عبارت ساده تر حتی اگر وثیقه گذار مال را منتقل کند فقط در صورتی که مرتهن بپذیرد و یا همان تنفیذ کند قرارداد صحیح است و در صورتی که تنفیذ نکند محکوم به بطلان است . در این خصوص رای وحدت رویه نیز صادر شده است .
به موجب ‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌مطابق مواد قانون مدنی گرچه رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی‌شود لکن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم ‌ایجاد می‌نماید که می‌توان از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفاء کند و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه درصورتی که منافی حق مرتهن ‌باشد نافذ نخواهد بود، اعم از اینکه معامله راهن با لفعل منافی حق مرتهن باشد یا بالقوه بنا به مراتب مذکور در جائی که بعد از تحقق رهن، مرتهن مال‌مرهونه را به تصرف راهن داده اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال سرقفلی مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با‌حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست. در واقع چنین انتقالی باطل است مگر اینکه مرتهن تنفیذ کند .