مقدمتا به اطلاع می رساند موضوع مورد بحث این شماره از روزنامه در خصوص اراضی ملی و زمین هایی است که اصطلاحا دولت ملی اعلام می کند و نمی تواند مالکی غیر از دولت داشته باشد که تحت چه شرایطی می باشد و چه ویژگی هایی داراست.
به موجب ماده 1 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور مصوب سال 27/10/1341 (از تاریخ تصویب این تصویبنامه قانونی عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع و بیشههای طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند). در ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع که 5 سال بعد تصویب شد مشخص کرد که تشخیص منابع ملی با مأمورین سازمانجنگلبانی است و اگر شخصی بدین امر اعتراضی دارد آن را در کمیسیون مربوطه که به کمیسیون ماده 56 معروف است مطرح نماید. که بعدها به شرح ذیل این اعتراض به مراجع قضایی (دادگاه) سپرده شد.
این بدان معناست که حتی افرادی که سند رسمی داشته باشند از این قاعده مستثنی نیستند و زمانی که زمینی ملی باشد برای آن برگ تشخیص و آگهی تشخیص صادر می گردد و مهم نیست سندی داشته باشد یا نه چه جنگل و چه اراضی زراعی. حال آنکه در صورتی که شخصی دارای سند عادی و یا رسمی باشد و مدعی زمینی باشد که نسبت به آن برگ تشخیص صادر شده و ملی اعلام شده و آگهی گردیده چه باید بکند؟
در اینصورت شخص که پرونده اش منتهی به برگ تشخیص و آگهی تشخیص موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع شده است و اصطلاحا زمین به نام دولت می باشد و ملی اعلام گردیده است به موجب تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 ،اشخاص ذی نفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذی صلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد می توانند جهت اعتراض به شعب ویژه در مرکز استان مراجعه نمایند و در واقع دادخواست خود را در این مرجع ثبت نمایند و جالب است که قانونگذار در سال 1389 با تصویب قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی یک باره مرجع رسیدگی به دعاوی مرتبط با تشخیص اراضی ملی از مستثنیات را بعد از 40 سال تغییر داد و از نهادهای شبه قضایی به مراجع قضایی منتقل کرد . اما نکته حائز اهمیت در این خصوص این است که در چه صورت می توانیم اثبات کنیم که یک زمین ملی نیست ؟
زمانی که بخواهیم زمینی با شرایط گفته شده را از ملی بودن استثنا نماییم بایستی ثابت شود که سابقه ی احیای این زمین، توسط مدعی مالکیت کنونی و یا ایادی سابق (مالکین قبلی ) مربوط به پیش از سال 1341 یعنی پیش از تصویب قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور باشد . بسیارند زمین هایی که نسل به نسل از اجدادشان به اشخاص به ارث رسیده و سابقه احیای آن به پیش از این تاریخ می رسد و اینکه مال به ارث رسیده به دیگران منتقل شده است و تنها مطلبی که وجود دارد این است که بایستی مالکیت نیز با تکیه به ادله اثبات دعوی اثبات گردد.
ادله اثبات دعوی چیست؟
ادله اثبات دعوی شامل اقرار، اسناد، شهادت و سوگند است که البته در این موضوع بایستی سند و یا شهادت را به عنوان مدارک خود ارائه نموده و در جهت اثبات ما نحن فیه اقدام کنید.
حال بایستی در دادخواست خود به چه طریق دادخواهی و اقدام به مستثنی شدن ملک خود از این قوانین مربوط به زمین های ملی کنیم؟
در این صورت به موجب قانون بایستی ثابت کنیم که این زمینها پیش از تصویب قانون ملی شدن جنگلها سابقه احیا داشته اند و تقاضای ابطال برگ تشخیص و آگهی موضوع ماده 56 را بایستی به دادگاه ارائه دهیم. در واقع یکی از راههای مربوطه می تواند عکسهای هوایی باشد.
در برخی از مناطق ایران علی رغم اینکه اراضی ملی در یک استان قراردارد لکن متولی آن اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان دیگری است. بایستی بدانیم که مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض اشخاص، استان محل وقوع ملک است.
پیش از اینکه در سال1389 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی تصویب گردد، در سال 1367 در ماده واحده ای صاحبان حق اعتراض نسبت به ملی شدن زمین مشخص شدند:
به موجب این ماده واحده زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها وحریم روستاها، سازمان ها و موسسات دولتی به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور می توانند اعتراض کنند بنابراین فقط افراد دارای سند عادی و رسمی مالکیت نمی توانند لیکن در حال حاضر رویه به این صورت می باشد که در خصوص اعتراض به برگ تشخیص بایستی اثبات مالکیت نمایید تا به دعوی شما رسیدگی گردد.
بدون دیدگاه