آیا صاحبان املاکی که پیش از سال 49 از ملک خود بهره برداری تجاری داشته اند می توانند همچنان از ملک خود استفاده تجاری داشته باشند؟
پاسخ این سوال بسته به شرایطی است که در جهت توضیح آن بایستی بدوا از ماده 100 قانون شهرداری و سپس تبصره های الحاقی آن سخن گفت :
مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری نماید.
حال آنکه یک سری از املاک قبل از اینکه نقشه جامع شهری تنظیم شود فعالیت تجاری داشته و به فعالیت خود تا کنون ادامه داده اند و هیچ وقفه ای در آن پیش نیامده است . این افراد کسانی هستند که می توانند از این امتیاز بهره مند شوند که همچنان اجازه ادامه فعالیت تجاری خود را دارند و شهرداری به علت اینکه کاربری ملکشان تجاری نیست نمی تواند مانع ادامه فعالیت آنها شود . این امر با تبصره الحاقی به عنوان قانون تنظیم شد و افراد با دو شرط که 1. پیش از زمان تنظیم نقشه جامع شهری فعالیت آغاز و 2.این فعالیت تجاری تا کنون به همان صورت و همان شغل ادامه پیدا کرده باشد . تغییر شغل تجاری موجب می شود این امتیاز از دست رفته و شهرداری مجوز پلمپ ملک را صادر نماید. در ادامه متن تبصره الحاقی جهت روشن شدن موضوع آورده می شود .
تبصره 9: ساختمانهایی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهرصادر شده است از شمول تبصره 1 ماده صد قانون شهرداری معاف می‌باشد و اما تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری ها
تبصره 1 : در مواردی که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون‌هائی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح می‌شود. کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می‌نماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت می‌کند ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ کند در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می‌کند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید، در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد.در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می‌نماید.شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هر گاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری رأساً اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آئین نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود .
تبصره 9 الحاقی ، شرایط و قواعد تبصره 1 را تخصیص داده است و استثنا قائل شده است و ضمنا طرح جامع تهران که سرانجام در سال 1349 به تصویب شورای شهر و شورای عالی شهرسازی و معماری رسید محدوده را برای تهران تعریف می‌کرد که عبارت بود از یک محدوده موجود و یک محدوده توسعه ۲۵ ساله.
پرونده ای که در این مورد می توان از آن یاد کرد در خصوص ملکی است که از سال 1346 به کار خرید و فروش مصالح ساختمانی اقدام نموده و شغل خود را تا سال 78 ادامه داده است و سال 78 اقدام به راه اندازی کارواش در محل می نماید و این شغل جایگزین شغل مصالح ساختمانی می شود و نهایتا شهرداری به موجب رای کمیسیون ماده 100 اقدام به توقیف و پلمپ ملک می نماید و این رای کمیسیون مورد اعتراض در دیوان عدالت اداری قرار می گیرد لیکن همچنان تایید می گردد و استدلال دیوان نیز بر مبنای تغییر شغل و تعلق نگرفتن امتیاز تبصره 9 الحاقی استوار می گردد .
بدون دیدگاه