انحلال یک قراداد

در نظر داشته باشید که یک قرارداد ممکن است با فسخ یک طرفه ، انفساخ دو طرفه و یا اقاله و هر روش دیگر منحل شود .
حال آنکه باید بدانیم تبعات یک فسخ چه می تواند باشد ، فرضا در صورتی که قراردادی به علت عدم ایفای تعهدات قراردادی به هر یک از طرق فوق منحل شود نتیجه این انحلال چیست . موارد بسیاری از قرارداد های متعدد وجود دارد که به علت انحلال قرارداد اولیه تبعات آن به انتقال گیرنده های پس از او سرایت می کند و این درحالی است که نمی توان کنترلی بر این انتقال ها داشت و خارج از کنترل مجریان قانون است .
نکته جالب توجه این است که مطلبی که گفته شد به موجب رای وحدت رویه ای که اخیرا صادر شده است ، امری لازم الاجراست و انتقال گیرندگان چاره ای جز پذیرفتن آن نخواهند داشت .
به موجب رای وحدت رویه مستفاد از مواد ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۴، ۲۲۵ و ۴۵۴ قانون مدنی، چنانچه در ضمن عقد بیع شرط شود در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن ، در مواعد تعیین شده، فروشنده حق فسخ و استرداد مبیع را دارد، با تحقق شرط و اعمال حق فسخ ولو این که خریدار بدون در نظر گرفتن حق فسخ مبیع را به شخص دیگری فروخته باشد، مبیع باید به بایع ( فروشنده ) مسترد شود و عدم اطلاع خریدار بعدی از شرط مذکور با توجه به درج آن در متن قرارداد، به اقتضای رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم مالک، موجب بی اثر شدن شرط و زوال حق مالک اولیه نسبت به عین مال نخواهد بود.
مکررا دعاوی منعقد می شود که پس از انعقاد با عدم انجام تعهدات از سوی احد از طرفین مواجه می شوند و در هیچ یک کلامی از این رای وحدت رویه نیست لیکن بایستی بدانیم که رای وحدت رویه ، قانون محسوب می شود و جهل به قانون به هیچ وجه مسموع نیست . بنابراین در صورتی که شخصی به موجب قراردادی ، مالی ، را از دیگری خریداری نماید و پس از انعقاد قرارداد از انجام تعهداتش در مورد پرداخت ثمن سرباز زند و در قرارداد شرطی مبنی بر فسخ در صورت عدم پرداخت ثمن وجود داشته باشد و خریداری که هنوز ثمن قرارداد راپرداخت نکرده اقدام به انتقال آن به ثالث نماید در اینصورت چه اتفاقی برای قرارداد دوم خواهد افتاد ؟
در این حالت فروشنده اول اگر با شرط فسخ و یا انفساخ موجود در قرارداد موفق به انحلال آن قرارداد شود نهایتا قرارداد دوم نیز منحل می شود و این امر با این رای وحدت رویه محقق می شود .
حال آنکه آیا می توان در قرارداد شرطی درج کرد که قرارداد دوم پابرجا باشد ؟ پاسخ منفی است ، این امر جزو قوانین آمره است و زمانی که قانون ، امری را پیش بینی کرده باشد صرفا تابع قانون باید بود .
حال اینکه این رای وحدت رویه از جهتی مشکلات بسیاری برای قرارداد ها ایجاد خواهد کرد و البته از جهتی محاسن بسیاری به همراه دارد ، قانون چگونه می تواند مانع این انتقال شود ! امکان منع ایشان وجود ندارد و نمی توان کنترلی بر آن داشت .