درخواست وزیر اقتصاد از مجمع تشخیص: اعتبارزدایی از قولنامه‌ها را تصویب کنید
🔸چند سال پیش طرح اعتبارزدایی از اسناد عادی و قولنامه‌های اموال غیرمنقول در مجلس تصویب شد اما شورای نگهبان به آن ایراد گرفت و این مصوبه ۵ بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت‌وبرگشت داشت و درنهایت نظر شورا تامین نشد و مجلس هم به مصوبۀ خود اصرار داشت؛ به‌همین‌دلیل مجمع تشخیص باید درمورد این مصوبه تصمیم‌گیری کند.
🔸حالا وزیر اقتصاد در نامه‌ای به مجمع تشخیص نوشته تصویب نشدنِ طرح اعتبارزدایی از قولنامه‌ها اجرای قانونِ مالیات بر خانه‌های خالی و مصوبۀ مالیات بر سوداگری که شورای نگهبان درحال بررسی آن است را با مشکل مواجه خواهد کرد؛ چون وقتی اسناد عادی معتبر باشند دوطرفِ معاملات ملکی خریدوفروش خود را بدون ثبت در جایی انجام می‌دهند.
🔸خاندوزی گفته: بی‌اعتبارشدنِ قولنامه‌ها و اسناد عادی ضمانت اجرای مالیاتِ خانه‌های خالی و مالیاتِ سوداگری است و موفقیت حاکمیت در کنترل بازار سوداگرانۀ مسکن به تصویب این طرح گره خورده
بی‌اعتباری قولنامه ها چه تبعاتی دارد؟
همانطور که می دانید قولنامه یا مبایعه نامه بک سند عادی محسوب می شود چرا که به موجب قانون تنها اسنادی که در اداره ثبت اسنادو املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است. بنابراین اسنادی که به طرق دیگر تنظیم می شوند ولو اینکه شکل ظاهری آنها قانونی باشد عادی محسوب می شوند .
چگونه می توان یک سند عادی را به سند رسمی مبدل نمود؟ واضح است که جهت تبدیل آن به ناچار بایستی فروشنده در دفتر اسنادرسمی حضور یابد و باانتقال سند موافقت نماید و ایناد رسمی را امضا کند و یا در صورت عدم حضور فروشنده بایستی خریدار ازایشان وکالتی به دفتر اسناد رسمی ارائه دهد که گویای وکالت در انتقال سند نیز باشد. بنابراین صرف مبایعه نامه کفایت نمی کند. این نحوه صحیح انتقال است.
اکنون در صورتی که قولنامه ها بی اعتبار شوند چه اتفاقی می افتد و چه تبعاتی خواهد داشت؟ واضح است که این امر ممکن است مانع بسیاری انتقالات نادرست و غیر قانونی را بگیرد لیکن تبعات آن گریبانگیر افرادی نیز خواهد شد که سالها قبل بدون اطلاع کامل قانونی فرضا اقدام به خرید ملک نمودند و اینگونه خود را مالک مال می دانند و وکالتی نیز اخذ نکرده اند.
به نظر می رسد در این حالت افراد بی شماری متضرر می شوند و چه باید کرد تا این تبعات وجود نداشته باشد. حتی داشتن کد رهگیری نیز به منزله تبدیل سند عادی به رسمی نیست و سند رسمی تنها و تنها با ۳ روشی که در قانون آمده است بهوجود می آید . بنابراین بهترین کار این است که افرادی که سند عادی دارند ولو با کدرهگیری ، اقدام قانونی جهت تنظیم سند رسمی را به انجام برسانند که از لحاظ قانونی به مشکلی بر نخورند.
از طرفی نیز سند عادی ولو با وکالت آثاری را نخواهد داشت که از این دست می توان به رهن، وثیقه، بازداشت، توقیف و غیره اشاره کرد . بدین معنی که سند عادی را نمی توان وثیقه دینی کرد، نمی توان در رهن کسی قرار داد، اگر قصد ضمانت داشته باشید با سند عادینمی توان ضمانت کرد چرا که در تمام این موارد در صورتی که مورد وثیقه انجام نگیرد نمی توان سند عادی را به موجب آن عقد رهن یاضمان، ضبط کرد. چون در اقدام به ضبط بایستی اسناد رسمی باشد و امکان استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک وجود داشته باشد.
البته در این صورت راهکار های دیگر وجود دارد لیکن ضبط و مزایده بدین روش ممکن نیست.
بدون دیدگاه