تحصیل متقلبانه تصدیق انحصار وراثت

در اینجا در جهت تکمیل مباحث در حکم کلاهبرداری به عنوان یکی دیگر از دعاوی ملکی به مصداق دیگرجرم کلاهبرداری و در حکم کلاهبرداری می پردازیم.

به عنوان یکی از مصادیق جرایم در حکم کلاهبرداری اگر شخصی برخلاف واقعیت و به دروغ خود را ورثه دیگری معرفی کند و علاوه بر معرفی کلامی اقدام به جعل و تقلب در تصدیق انحصار وراثت نماید،این اقدام او محکوم به مجازات کیفری نیز هست. بنابراین این شخص نه تنها در محکمه حقوقی به بطلان مدارک ساخته شده و جعلی محکوم می شود و در صورت بروز خسارت بایستی خسارات را نیزجبران نماید بلکه درمحکمه کیفری نیز محکوم به مجازات ارتکاب جرم در حکم کلاهبرداری خواهد شد.که البته در محکمه کیفری نیز می توان به هر دو رسیدگی کرد.

برای نمونه اگر از یک شخصی که به تازگی فوت شده است ملکی به جا مانده باشد و شخصی غیر از ورثه مرحوم،با جعل مدارک خود را ورثه معرفی کند و بدین وسیله به نام ایشان گواهی حصر وراثت صادر شود و به عنوان تنها وارث هم معرفی شده باشد، این اقدام فرد حتی اگر منتهی به بردن ملک هم نشود، جرم است و عنوان آن نیز در حکم کلاهبرداری است.

این جرم دو حالت دارد 1) جعل مدرک و معرفی خود به عنوان وارث

2) کتمان حقیقت ومعرفی خود به عنوان تنها وارث برخلاف واقعیت

در هر دو حالت این جرم ارتکاب یافته است.

درکلاهبرداری نفس تقلب جرم نیست بلکه ترکیب تقلب، مانور متقلبانه و بردن مال موجب می شود یک شخص کلاهبردر محسوب شود. حال آنکه در جرایم در حکم کلاهبرداری این قضیه متفاوت است چرا که بسته به مورد در مصادیقی از این جرم، به گونه ای جرم انگاری شده است که صرف تقلب و انجام اقدامات متقلبانه و جعل، جرم محقق شده است و شخص به مجازات جرم در حکم کلاهبرداری محکوم می شود.

مطلب حائز اهمیت در این خصوص این مسئله است که این موارد کاملا منحصر به مصادیقی است که در قانون جرم انگاری شده است. ضمن اینکه این قونین خاص تنها در قانون مجازات نیستند بلکه در قوانین مختلف درج شده است.

یکی از این قوانین که موضوع این مقاله است،ماده 9 قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 1309 است:هرگاه معلوم شود که مستدعی تصدیق با علم به وجود وراثی غیر از خود تحصیل تصدیق وراثت نموده و یا با علم به وجود وراثی غیر از خود تحصیل تصدیق برخلاف حقیقت کرده است،کلاهبردار محسوب و علاوه بر ادای خسارت،به مجازاتی که به موجب قانون برای این جرم مقرر است،محکوم خواهد شد.

با دقت و تامل در این ماده می توان به این امر پی برد که آنچه برای قانونگذار مهم بوده است،بحث تحصیل تصدیق برخلاف واقع یا همان تقلب است و حصول نتیجه برای قانونگذر محترم در وقوع جرم اهمیتی نداشته و به صرف این تصدیق خلاف واقع جرم اتفاق افتاده است.

نمونه دادنامه در خصوص تحصیل متقلبانه تصدیق انحصار وراثت

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام 1- الف. الف. دایر به کلاهبرداری به این توضیح که پس از فوت مادرش علیرغم اینکه مادر بزرگش (خانم ع.م) در قید حیات بوده است جزو ورثه اعلام ننموده 2- ب. ن.الف. 3- ح. ن 4- م. ب هر سه نفر اخیر الذکر دایر به شهادت دروغ با وکالت آقای م. الف. موضوع شکایت خانم ز. م.س. ی با پیگیری شکایت خانم ع.م که در جریان رسیدگی مرحوم و نامبرده با ارائه گواهی حصر وراثت ادامه شکایت داده است.

دادگاه با عنایت به شکایت ذینفع جانشین اسناد و مدارک ارائه شده کیفرخواست صادره از طرف دادسرای ناحیه 2 تهران و عدم حضور متهمین ردیف های دوم الی چهارم در محکمه و معرفی وکیل از ناحیه متهم ردیف اول مویدا به سایر قرائن و امارات منعکسه در پرونده اتهامشان محرز است و عمل مجرمانه اشان منطبق است با ماده 9و 10 قانون تصدیق انحصار وراثت ناظر به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشاء و کلاهبرداری و ماده 650 قانون مجازات اسلامی تعزیرات لذا محکمه با احتساب ایام بازداشت قبلی متهم ردیف اول را به تحمل یک سال حبس و هر یک از متهمین ردیف های دوم الی چهارم را به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی جهت پرداخت به صندوق دولت محکوم می نماید . رای صادره حضوری است ظرف بیست روز قابل رسیدگی تجدید نظر خواهی در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تحصیل متقلبانه تصدیق انحصار وراثت

در خصوص تجدیدنظرخواهی م. الف. به وکالت از الف. الف. و ب. ن.الف. و ح. ن. و م. ب همچنین تجدیدنظرخواهی ز. م.س. نسبت به مفاد دادنامه صادر شده از سوی شعبه 1167 دادگاه کیفری دو تهران که به موجب آن رای بر محکومیت متهمین بر کلاهبرداری متهم ردیف اول و سایر متهمین گواهی کذب به تحمل حبس متهم ردیف اول دادنامه و پرداخت جزای نقدی بنفع صندوق دولت نسبت به سایر متهمین پرونده صادر گردیده است.

تجدیدنظرخواهی هر یک از تجدیدنظرخواهان ها با عنایت به محتویات پرونده موجه به نظر نمی رسد چرا که هر یک از آنان دلائل کافی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه نشده است و دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی صادر گردیده است و مستندا به بند الف ماده 455 از قانون آئین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض عنه را عینا تائید می نماید این رای حضوری و قطعی می باشد.