یکی از قانونمند ترین معاملات ملکی، معامله و قرارداد با دولت یا حاکمیت است است. حاکمیت حق انحصاری حکومت برای نظارت بر یک قلمروی ارضی معین است.حاکم، بالاترین مرجع قانونگذاری است.بنابراین بایستی برای معاملاتش ساز و کار بخصوصی در نظر گیرد. این ساز و کار در مورد دعاوی ملکی علیه دولت نیز وجود دارد.
شرکت دولتی و یا وابسته به دولت در ایران چه شرکتی است؟
طبق ماده ۴ قانون محاسبات عمومی، شرکت دولتی، واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود یا به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی شده یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد.
در صورتی که شما قصد خرید و یا اجاره ملکی از دولت را دارید بایستی به قوانین و ماده واحده و بخشنامه های بسیاری آگاه باشید که 4 مورد از آن را در اینجا بررسی می کنیم:
اول اینکه به موجب تبصره ١ ماده ١ آئین نامه معاملات دولتی، ملک مورد معامله قطعا بایستی توسط کارشناس رسمی دادگستری، کارشناسی شود و نرخ اجاره و یا فروش بدین وسیله تخمین زده شود. در این خصوص بخشنامه هایی وجود دارد که ضوابط مربوط به کارشناسان را تعیین کرده است.
دوم اینکه اگر در معامله با دولت تبانی صورت گیرد و از این تبانی ضرر و خسرانی به دولت وارد شود به موجب قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی، برای خاطی مجازات حبس از یکسال تا سه سال و جزای نقدی به میزان آنچه من غیر حق تحصیل کرده اند صادر خواهد شد. با توجه به اینکه کلمه تبانی به معنای همکاری بیش از یک نفر است، یکی از آرایی که در این خصوص صادر شده، با این وصف است که:
تحقق بزه تبانی در معاملات دولتی، مشروط به همکاری و مداخله حداقل دو نفر بوده و با برائت یکی از طرفین معامله، تحقق عنوان مجرمانه مذکور، منتفی است.
بنابراین از شروط تحقق آن یکی ضرر به دولت و دیگری همکاری و مداخله بیش از یک نفر است.
سومین مورد لایحه قانونی است که در خصوص منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری تنظیم شده است. بدین شرح که این اشخاص از معامله با دولت منع شده اند:
۱) نخستوزیر،وزیران،معاونین و نمایندگان مجلسین.
۲) سفراء، استانداران، فرمانداران کل، شهرداران و نمایندگان انجمن شهر.
۳) کارمندان و صاحبمنصبان کشوری و لشگری و شهرداریها و دستگاههای وابسته به آنها.
۴) کارکنان هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانک یا هر مؤسسه دیگر که اکثریت سهام یا اکثریت منافع یا مدیریت یا اداره کردن یا نظارت آن متعلق به دولت و یا
شهرداریها و یا دستگاههای وابسته به آنها باشد.
۵) اشخاصی که به نحوی از انحاء از خزانه دولت یا مجلسین یا مؤسسات مذکور در بالا
حقوق یا مقرری یا حقالزحمه یا پاداش و یا امثال آن بهطور مستمر (به استثناء
حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری قانونی) دریافت میدارند.
۶) مدیران و کارکنان بنگاههای خیریهای که از دولت یا از شهرداریها کمک مستمر
دریافت میدارند.
۷) شرکتها و مؤسساتی که پنج درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به
یک نفر از اشخاص مذکور در فوق و یا بیست درصد یا بیشترسهام یا سرمایه یا منافع آن
متعلق به چند نفر از اشخاص مذکور در فوق باشد و یا این که نظارت یا مدیریت و یا
اداره و یا بازرسی مؤسسات مذکور با آن ها باشد (به استثناء شرکتها و مؤسساتی که
تعداد صاحبان سهام آن یکصد و پنجاه نفر و یا بیشتر باشد مشروط بر این که هیچ یک از
اشخاص مذکور درفوق بیش از پنج درصد از کل سهام آن را نداشته و نظارت یا مدیریت یا
اداره و یا بازرسی آن به اشخاص مذکور در فوق نباشد).
۸) شرکتهایی که اکثریت سهام یا سرمایه یا منافع آنها متعلق به شرکتهای مندرج در
بند ۷ باشد نمیتواند ( اعم از این که در مقابل خدمتی کهانجام میدهند حقوق یا
مالی دریافت دارند یا آن که خدمت را به طور افتخاری و رایگان انجام دهند) در
معاملات یا داوری در دعاوی با دولت یامجلسین یا شهرداریها یا دستگاههای وابسته به
آنها و یا مؤسسات مذکور در بند ۴ و ۶ این ماده شرکت نمایند اعم از این که دعاوی
مزبور در مراجعقانونی مطرح شده یا نشده باشد (به استثنای معاملاتی که قبل از
تصویب این قانون قرارداد آن منعقد شده باشد).
تبصره ۱ – پدر و مادر و برادر و خواهر و زن یا شوهر و اولاد بلافصل و عروس و
داماد اشخاص مندرج در این قانون و همچنین شرکتها ومؤسساتی که اقرباء فوقالذکر
به نحو مندرج در بند ۷ و ۸ در آن سهیم یا دارای سمت باشند نمیتوانند با وزارتخانهها و یا بانکها و یا شهرداریها وسازمانها و یا سایر مؤسسات مذکور دراین قانون که این اشخاص در آن سمت وزارت یا معاونت یا مدیریت دارند وارد معامله یاداوری شوند.
مورد چهارم در خصوص اجرای احکام علیه دولت است که به موجب قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی بدین شرح اجرا صورت می گیرد:
در صورتی که حکمی علیه دولت صادر شود جهت اجرای حکم بایستی ١ سال زمان بگذرد چرا که به موجب قانون این موضوع و این محکومیت بایستی در قانون بودجه برای سال بعد تعیین شود. ماده قانونی مربوطه بدین شرح است:
وزارتخانهها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد، مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازمالاجراء ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاهها وسایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محلاعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهای قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود و عدم امکان تأمین از محلهایقانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند، اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانهها و مؤسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم راجهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدورحکم نخواهند بود.
ضمناً دولت از دادن هر گونه تأمین در زمان مذکور معاف میباشد. چنانچه ثابت شود، وزارتخانه و مؤسسات یاد شده با وجود تأمین اعتبار از پرداخت محکوم به استنکاف نمودهاند، مسئول یا مسئولین مستنکف و متخلف توسط محاکم صالحه به یک سال انفصال ازخدمات دولتی محکوم خواهند شد و چنانچه متخلف به وسیله استنکاف سبب وارد شدن خسارت بر محکومله شده باشد، ضامن خسارت وارده میباشد.
بدون دیدگاه