تنظیم یک قانون جدید همان اندازه که راهگشاست می تواند موجب اختلافات میان حقوقدانان گردد و ممکن است رویه های متعددی به وجود بیاورد و تا مدت ها زمان ببرد تا رویه ها یکپارچه گردد. در مورد دادگاه صلح و قانون دادگاه صلح نیزصدق می کند.
در این شماره 3 مورد از موضوعات بحث برانگیز در این زمینه بررسی می گردد:
مورد اول در خصوص ماده11 قانون جدید شوراهای حل اختلاف است که در مطالب پیشین به بررسی این ماده پرداختیم و این که صدر ماده قید شده است “در این موارد حتی با توافق اشخاص امکان طرح در شورا وجود ندارد” که یکی از آن موارد طرح دعوی علیه نهادهای دولتی است و نیز اینکه نهادهای دولتی در شورا طرح دعوی نمایند. حال جهت روشن شدن موضوع با یک مثال موضوع را بیان می کنم؛
شخصی می‌خواهد علیه یک نهاد دولتی مانند مسکن و شهرسازی اقدام به طرح دعوی ملکی نماید و این نهاد را ملزم به تنظیم سند کند و خواسته خود را به 000/000/510 ریال تقویم می کند تا مجبور نباشد هزینه دادرسی گزافی پرداخت کند،با این اوصاف آیا پرونده به دادگاه صلح می رود یا دادگاه عمومی؟
پاسخ به این سوال با توجه به رویه دادگاه ها،این است که پرونده به دادگاه صلح می رود و این امر بر اساس تجربه شخصی اینجانب است که پرونده به دادگاه صلح ارجاع شد.اما چرا این موضوع مورد اختلاف حقوقدانان قرار گرفت؟
همانطور که مستحضرید قوانین دادگاه صلح تحت عنوان قانون شوراهای حل اختلاف آئین دادرسی دادگاه صلح تنظیم شد، بنابراین می‌توان چنین برداشت کرد که دادگاه صلح همان شورای حل اختلاف است و ماده 11 این قانون که طرح دعوی در شورا علیه نهاد دولتی را منع کرده است، منظورش دادگاه صلح نیز هست. لیکن اینگونه نیست و دادگاه صلح یک نهاد مستقل از شوراهای حل اختلاف است وشورا محسوب نمی‌شود و مشکل از نحوه قانونگذاری است.
بنابراین در نظر داشته باشید که دعوی شما علیه یک نهاد دولتی اگر کمتر از 000/000/010/1 ریال یکصد و یک میلیون تومان تقویم شود نهایتا به دادگاه صلح ارجاع خواهد شد و نه دادگاه عمومی حقوقی.
مورد دوم از موضوعات مورد اختلاف بحث تشکیل یا عدم تشکیل دادگاه صلح در دادگاه های بخش است:
در دادگاه بخش اصولا شعباتی تحت عنوان دادگاه صلح نیست منظورعدم عنوان دادگاه صلح است. لازم به ذکر است که عدم ذکر نام دادگاه صلح در دادگاه بخش به منزله عدم وجود آن نیست بلکه دادگاه صلح در بخش در همان دادگاه عمومی رسیدگی می گردد لیکن تابع قانون دادگاه صلح است.
به طور مثال اگر شما دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در دادگاه بخش مطرح کنید در آن دادگاه شعبه ای تحت عنوان صلح وجود ندارد و همان دادگاه عمومی بدان رسیدگی می‌کند تحت لوای قانون شوراهای حل اختلاف آئین دادرسی دادگاه صلح.
مورد سوم از موارد مورد اختلاف در دادگاه صلح بحث گستردگی صلاحیت این دادگاه است (در مطالب پیشین به صورت مفصل به بررسی آن پرداختیم) که عده ای آن را مختص دعاوی مطالبه وجه و پولی می دانند در حالی که کلیه دعاوی مالی را در بر می گیرد ونه صرفاً مطالبه وجه،که این نیز موجبات اختلاف در صلاحیت را به وجود آورده است.
بدون دیدگاه