اول اینکه این دعوی سابقا در دادسرا تعقیب و بررسی می گشت تا اینکه به موجب سیاست های کاهش مجازات این دعوی جزو دعاوی قرار گرفت که به صورت مستقیم به دادگاه می رود و در واقع از طریق دفتر خدمات قضایی این شکایت ثبت و سپس به دادگاه ارجاع می شود.
دوم در مورد تأثیر اختلاف در مالکیت بر تحقق بزه تصرف عدوانی: در صورتی که دو شخص در مورد مالکیت ملکی اختلاف و تنازع داشته باشند و یکی شاکی و دیگری متهم محسوب شود اختلاف شاکی و متهم در مالکیت ملک موضوع شکایت تصرف عدوانی، مانع از تحقق جرم است. دادنامه ذیل در این خصوص صادر شده است .
رأی دادگاه بدوی
در خصوص شکایت م. ر. علیه ف.الف. و الف. ع. دائر بر تصرف عدوانی با توجه به اینکه حسب اظهارات شاکی متهمین ملک را نیز خود خریداری کرده اند لذا ارکان بزه تصرف عدوانی محقق نگردیده بلحاظ فقد دلیل کافی و عدم احراز بزه مستندا به ماده 177 از قانون آیین دادرسی کیفری رای بر برائت متهمین موصوف صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رأی دادگاه تجدیدنظراستان
تجدیدنظرخواهی اقای م. ر. نسبت به دادنامه شماره 666 مورخ 3/4/94 شعبه محترم 102 دادگاه عمومی جزایی بخش کهریزک از این جهت که در قبال شکایت اولیه او علیه آقای الف. و ف هر دو با شهرت ع. به اتهام تصرف عدوانی حکم بر برائت انان صادر شده است در نهایت وارد و موجه نمی باشد چه هرچند از سوی تجدیدنظرخواه محترم مدارک مربوط به مبایعه نامه و مالکیت او بر قطعه زمین موضوع شکایت ارائه گردیده و مستند به نظریه کارشناسی هم شده است لکن در مقابل به اعتبار اسناد مالکیت عادی آنان طرفین شکایت و متهمین هم مدارک مثبته را بر منشاء مالکانه خویش در تصرف زمین اقامه که با فرض اختلاف در مالکیت هریک دیگر ارکان بزه انتسابی در قضیه محقق نبوده و بر این اساس اظهار نظر نهایی مرجع محترم نخستین در این باره منطبق با موازین تشخیص و لذا دادگاه به استناد بند الف از ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را تائید و استوار می نماید . این رای قطعی است.
سوم ،در صورتی که شکایت کیفری مطرح و شکایت رد شود ، آیا این امر مانع طرح دعوی حقوقی تصرف عدوانی است ؟
در پاسخ بایستی بیان داشت که عدم تحصیل نتیجه در خصوص شکایت کیفری مبنی بر تصرف عدوانی مانع از توسل به دعوای حقوقی رفع تصرف، مزاحمت و ممانعت از حق نیست. هر دعوای کیفری بایستی واجد شرایط و ارکانی باشد که یکی از ارکان آن رکن معنوی وقوع جرم است که بسته به مورد ممکن است در دعوایی احراز نگردد .بنابراین اگر شکایت کیفری مطرح کردید و مورد پذیرش قرار نگرفت ، از طریق حقوقی اقدام نمایید .
چهارم اینکه میزان مجازات این جرم سابقا 3 ماه تا یکسال بوده لیکن پس از کاهش مجازات به نصف تقلیل یافته است .
پنجم مجازات این جرم در صورتی که متهم واجد شرایط باشد تعلیق می گردد . دادنامه ذیل در این خصوص صادر شده است. لازم به ذکر است که دادنامه ذیل مربوط به پیش از زمان اجرایی شدن قوانین کاهش مجازات است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای م. ف. با وکالت آقای ر. الف.الف. دائر برتصرف عدوانی طبقه دوم یک واحد آپارتمان تفکیک نشده از پلاک ثبتی 473 فرعی از 123 اصلی و تخریب عمدی قفل درب ورودی حیاط موضوع شکایت آقای ر. ت. با وکالت آقای م. غ. بدین توضیح که شاکی مدعیست حسب اسناد موجود در پرونده پلاک ثبتی مزبور را از آقای ح. ر. خریداری و سند مالکیت قطعی بنام وی صادر پس از اخذ جواز ساخت از شهرداری مبادرت ساخت پنج واحد آپارتمان نموده لکن متهم بدون اذن و اجازه با تخریب قفل حیاط منزل اقدام به تصرف عدوانی طبقه دوم آن نموده است لذا بدینوسیله شاکی تقاضای تعقیب کیفری مجازات متهم ورفع تصرف را دارد متهم نیز در دفاع اظهار می دارند از مالک وایادی ما قبل یک واحد آپارتمان از همین پلاک ثبتی خریداری نموده لذا بموجب مبایعه نامه پیوست سابقه اقدام به تصرف ملک نموده است با توجه به شرح محتویات پرونده ، نظر به اینکه پلاک ثبتی و جواز ساخت وکلیه اسناد و مدارک پیوست سابقه حکایت از مالکیت و سبق تصرف شاکی دارد صرفا ارائه مبایعه نامه از شخصی که هیچ گونه مالکیتی در ملک متنازع فیه ندارد،دفاعیات بلاوجه متهم و وکیل مدافعش ،کیفر خواست بدون شماره و تاریخ صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ری بزه انتسابی به متهم محرز و مسلم است فلذا دادگاه مستنداً بمواد690و677 قانون مجات اسلامی مصوب 75 با رعایت ماده 134 همین قانون مصوب 92 حکم به محکومیت متهم به تحمل یکسال حبس بابت اتهام تصرف عدوانی ورفع تصرف از واحد آپارتمان صدرالذکر و تحمل سه سال حبس بابت اتهام تخریب عمدی صادر و اعلام می دارد رای صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
درخصوص تجدیدنظرخواهی م. ف. با وکالت ر. الف.الف. نسبت به دادنامه 0472-94 مورخ 1394/9/3 صادره از سوی شعبه 108 دادگاه کیفری دو شهرری که به موجب آن تجدیدنظرخواه بابت تصرف عدوانی طبقه سوم یک واحد آپارتمان تفکیک نشده از پلاک ثبتی 473 فرعی از 123 اصلی و تخریب عمدی قفل درب ورودی حیاط رای بر محکومیت وی به تحمل یک سال حبس و رفع تصرف از واحد آپارتمان صدرالذکر به تحمل سه سال حبس به اتهام تخریب عمدی محکوم شده است. تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه کافی برنقض دادنامه تجدیدنظرخواسته بنظر نمی رسد چرا که بشرح مفاد کیفرخواست صادر شده مورخ 1394/6/3 و مبنا و استدلال های دادگاه نخستین تاکید بر رد تجدیدنظرواصله می باشد علیهذا با توجه به کیفیت مرقوم و ملاحظه وضع خاص محکوم علیه و مستندا به ماده 46 و 52 از قانون مجازات اسلامی وبا رعایت بند الف ماده 455 از قانون آئین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه مجازات حبس تعیین شده را به مدت دو سال به مرحله تعلیق در می آورد تا چنانچه در ایام تعلیق مرتکب هر یک از جرائم مندرج در ماده 52 از قانون مجازات اسلامی گردد مجازات اخیر به مجازات وی افزوده خواهد شد این رای حضوری و قطعی می باشد .
ششم اینکه در فرضی که مالکین مشاعی علیه یکدیگر طرح دعوی رفع تصرف عدوانی نمایند هیچ یک از وراث(مالکین مشاع)حق تصرف بخشی از اراضی ماترک را در فرض عدم افراز، به نفع خود ندارد وتصرفات قدیمی وچندین ساله با فرض سکوت سایر مالکین(وراث) نمی تواند منشأ صحت اقدامات وتصرفات وی را توجیه کند؛ بنابراین دعوی تصرف عدوانی توسط یکی از وراث به طرفیت وارث متصرف، با توجه به مالکیت هردو طرف دعوی، محکوم به بطلان است.
هفتم اینکه همانطور که در مطالب پیشین گفته شد سابقع تصرف در این دعوی از سوی شاکی و خواهان بایستی اثبات گردد.
بدون دیدگاه