مستحق للغیر درآمدن مبیع یا زمین مورد معامله / رای وحدت رویه شماره 733 و 811
با توجه به اینکه ارزش پول در کشور تحت تاثیر تورم متغیر است و ماهانه و یا سالیانه این میزان تغییر فاحش دارد لذا این آراء وحدت رویه بسیار حائز اهمیت است و در صورتی که معامله ای صورت می گیرد و مال مورد معامله به هر دلیلی متعلق به فروشنده نباشد و به اصطلاح مستحق للغیر برآید، این معامله دچار ایراد است و خریدار نمی تواند ملک را به ملکیت خود درآورد.
برای مثال ملکی که به موجب مبایعه نامه عادی به دیگری منتقل شده و نهایتا زمانی که جهت اخذ سند رسمی استعلامات لازم صورت می گیرد و طی استعلامات در می یابند که ملک متعلق به منابع طبیعی می باشد و فروشنده نیز امکان فروش این ملک را نداشته است! در گذشته زمانی که چنین اتفاقی رخ می داد، خریدار، ناچار بود علیه فروشنده طرح دعوی مطالبه ثمن نماید و علاوه بر این خسارات را هم ضمیمه دادخواست خود مطرح کند، به امید اینکه بتواند خسارات ناشی از کاهش ارزش پول خود را دریافت کند.
قبل از اینکه این آرای وحدت رویه صادر شود اختلاف نظر بین قضات وجود داشت و یک سری خسارات را به درستی تعیین می کردند و کارشناسی می شد و عده ای موافق آن نبودند نهایتا در تاریخ 01/04/1400 رای وحدت رویه ای صادر شد در جهت جلوگیری از تعارض آراء بدین شرح که در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد همانگونه که در رای وحدت رویه 733 مصوب 1393 نیز بیان شده، فروشنده در این صورت بایستی از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن، برآید.
هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارت از جمله صدر ماده 3 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 عندالزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می کند و موضوع از شمول ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی خارج است.
این بدان معنی است که اگر ملکی که مورد معامله قرار گرفته است متعلق به فروشنده نبوده و خریدار از این موضوع بی اطلاع بوده است حتی اگر معامله 10 سال قبل صورت گرفته باشد، فروشنده مکلف است ثمن معامله را به قیمت ملک در زمان کارشناسی و صدور رای پرداخت کند در واقع اگر ارزش ملک در زمان صدور رای 1میلیارد تومان باشد بایستی به عنوان ثمن معامله این مبلغ را پرداخت کند. در نظر داشته باشید که قیمت تعیین شده بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری در روند رسیدگی می باشد.
بدون دیدگاه