در شماره پیشین در مورد سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت مطالبی چند گفته شد که در تکمیل آن این شماره را نیز به حق سرقفلی و کسب و پیشه اختصاص می دهیم :
قانون مدنی در باب روابط موجر و مستاجر موادی را به مبحث عقد اجاره اختصاص داده و علاوه بر آن قوانینی در این رابطه در سال های 1356 -1362 و 1376 تنظیم و تقریر یافته تا بتواند این عقد را قانونمند و تکمیل نماید .
حق کسب و پیشه و تجارت و حق سرقفلی در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، دو مفهوم مترادف است و آنچه را که در بادی امر مستأجر به موجر به عنوان سرقفلی پرداخت می کند به عنوان یکی از فاکتورهای تعیین حق کسب و پیشه و تجارت لحاظ می‌کند .
هفته گذشته در این مورد مطالبی نوشته شد که اگر رسیدگی به دعوی مطالبه حق کسب و پیشه و تجارت در مورد قرارداد های تابع قانون روابط موجر و مستاجر 1356 با حکم به بی حقی مواجه شود و قطعی شود دیگر امکان مطالبه حق سرقفلی اعتبار امر قضاوت شده داشته و نمی توان دعوی مطالبه حق سرقفلی را مطرح نمود و بالعکس و این به دلیل این است که در قانون سال 1356 حق سرقفلی تعریف نشده و قانونگذاری نشده است به همین دلیل در واقع این حق همان حق کسب و پیشه است و زمانی که در مورد موضوعی ماهیتا حکم به بی حقی صادر می شود نمی توان مجددا آن را مطرح کرد .حال این موضوع دارای استثنایی است بدین شرح که اگر در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356، مستأجر در زمان اجاره، سرقفلی پرداخت نموده باشد حتی درصورتی که در زمان تخلیه عین مستأجره، مستحق دریافت حق کسب و پیشه و تجارت نباشد می تواند سرقفلی را مطالبه نماید.
رأی در باب این موضوع
دادخواستی به طرفیت آقای ق. و سایر خواندگان به خواسته 1- صدور حکم به اثبات مالکیت موکل نسبت به سرقفلی مغازه 2- محکومیت خواندگان به پرداخت ارزش سرقفلی مغازه به نرخ روز طبق نظریه کارشناس با جبران کلیه خسارات و چون تعیین ارزش سرقفلی به نرخ روز مستلزم جلب نظر کارشناس می باشد پس از ارزش سرقفلی به نرخ روز طبق نظر کارشناس با جبران خسارات هزینه دادرسی.
دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و مطابق دادنامه شماره چنین رأی داده است «در خصوص دعوی به طرفیت به خواسته اثبات مالکیت نسبت به سرقفلی مغازه و محکومیت خواندگان به پرداخت ارزش سرقفلی مغازه به نرخ روز طبق نظریه کارشناس، نظر به اینکه قانون حاکم بر روابط استیجاری فی مابین قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 بوده که در این قانون مقنن در مقام بیان صرفاً به حق کسب و پیشه و تجارت اشاره و مستأجرین را از امتیازات آن برخوردار دانسته و در خصوص سرقفلی هیچ اشاره ای ننموده است و با عنایت به بند 7 ماده 14 همین قانون خواهان به تخلیه عین مستأجره بدون حق کسب و پیشه محکومیت یافته، حتی در فرض صحت ادعایش در خصوص صحت اصالت مستند ابرازی مطابق قانون حاکم چنین مستأجری مستحق سرقفلی بنا به استدلال گفته شده نبوده فلذا دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد دانسته و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان را صادرواعلام می نماید.»
توضیحا اینکه این دادنامه در مرحله ی بدوی قطعی شده و چون تجدید نظر خواهی نشده است امکان فرجام خواهی فراهم گشته ;
عمده دلایل فرجام خواهی عبارت اند از «1- مورد ادعا حق سرقفلی است که موکل آن را از مالک وقت خریداری نموده و طبق ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه در قضیه مطروحه قانونی وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر حکم قضیه باید صادر گردد. 2- طبق ماده 31 قانون مدنی هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون و ماده 35 قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر آنکه خلاف آن ثابت گردد 3- زایل شدن حق کسب و پیشه دلیل محروم شدن از سرقفلی خریداری شده نمی گردد»;
رأی شعبه دیوان عالی کشور
نظر به اینکه خواهان در زمان اجاره نمودن مغازه سرقفلی پرداخت نموده فرجام خواهی موجه است، زیرا مراجع عظام در این مورد، فتوای روشن و غیرقابل تردید داده اند. از باب نمونه فتوای حضرت امام (ره) نقل می شود «جلد دوم استفتائات از حضرت امام خمینی صفحه 165 سؤال 207 در پاسخ فرمودند: مالک حق مطالبه تخلیه دارد، ولی با فرض اینکه سرقفلی دکان را به مستأجر واگذار کرده مستأجر حق دارد مطالبه سرقفلی نماید»; بنا به مراتب به استناد بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی رأی فرجام خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع می گردد.
سلام، وقت بخیر. یه سوالی برام پیش اومده ممنون می شم جواب بدین! اگر شخصی به وسیله وکالت ملک خود را به دیگری بفروشه آیا این انتقال با فوت فروشنده از بین میره؟
درود
وکالت یک عقد جایز است که با فوت وکیل یا موکل از بین میرود
اما در پاسخ شما
انتقال رو به طرق مختلفی میتوان ثابت کرد حتی در صورتی که وکالت از بین برود بنابراین با فوت فروشنده انتقال از بین نمی رود لیکن کار انتقال گیرنده در اثبات بسیار دشوار خواهد بود.