عقد هبه

به موجب قانون ، هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجانا به کس دیگری تملیک می کند تملیک کننده واهب طرف دیگر را متهب ، مالی را که مورد هبه است عین موهوبه می گویند.

هبه عقدی است که مانند سایر عقود ضوابطی دارد که برای تحقق آن لازم و ضروری است .

یکی از این ضوابط این است که واهب بایستی مالک مالی باشد که هبه می کند و دیگری قبض و اقباض است که بایستی صورت گیرد تا این عقد کامل شود .

اگر این تحقق این عقد را بخواهیم ساده بیان کنیم و با مثال توضیح دهیم اینگونه است که هبه در واقع هدیه یا بخششی محسوب می شود که قانون مدنی برای آن ضوابط تعیین کرده است .

فرض کنید شخصی مال خود را به دیگری می بخشد و در اصطلاح حقوقی هبه می کند پس از اینکه مال به دست آن دیگری می رسد و یا در اختیارش قرار می گیرد این عقد کامل شده است . حال آنکه در صورتی که مال منتقل شده بدون هیچ گونه عوضی منتقل شده باشد هبه غیر معوض و اگر در ازای چیزی دیگر بخشیده شود هبه معوض نامیده می شود .

یکی از قواعد مربوط به این عقد ، در خصوص قابل رجوع بودن آن است که از بین رفتن این قابلیت شرایط استثنایی دارد :

به موجب قانون ، بعد از قبض نیز واهب میتواند با بقاء عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد ذیل:

۱) در صورتی که متهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد.

۲) در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.

۳) در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهراً مثل اینکه عین موهوبه برهن داده شود.

۴) در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود.

دادنامه ای در خصوص دعوی رجوع از هبه ملک در صورت عدم ثبت هبه با این توضیح که عدم ثبت رسمی هبه اموال غیر منقول مانع از رسیدگی به دعوی مربوط به رجوع از هبه نیست .

در خصوص دعوی آقای ه .ف با وکالت آقای م.ر به طرفیت خانم ک.م با وکالت ک.ح به خواسته تنفیذ و اعلام رجوع از هبه و استرداد عین موهوبه با احتساب خسارات دادرسی ، نظر به محتویات و اوراق پرونده و شرح دادخواست تقدیمی بدین توضیح که خواهان بیان داشته موکلش به موجب مبایعه نامه شماره که مفادا دلالت بر ایجاب و قبول و رد ثمن و مثمن دارد شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 110 متر مربع با متعلقات عرفی و قانونی آن جزء پلاک ثبتی …بخش….تهران را خریداری نموده و در تصرف دارد و نیز برابر ظهر مبایعه نامه مبیع موضوع آن را به خوانده محترمه هبه می نماید  و حدود چهار الی پنج سال قبل موکل اینجانب به لحاظ نیاز شخصی و قطع رابطه با خوانده به دفعات اعلام می نماید که از هبه صورت گرفته رجوع نموده است و خواستار استرداد عین موهوبه می شود ، ولی مشار الیه اعتنایی نمی کند و نیز در جلسه دادرسی وکیل خوانده دعوی تقاضای رویت اصل هبه نامه را نمودند که وکیل خواهان بیان داشت اصل هبه نامه در اختیار ما نیست و در دست خوانده دعوی است که خوانده به لحاظ عدم ارائه اصل سند مستند دعوا تقاضای ابطال دادخواست را نمودند و در ماهیت اظهار داشتند که در ظهر قول نامه در دو سطر موضوع آن براساس مفاد قول نامه ملک ، به موکله واگذار شده و موکل به خواهان پول داده است و اگر موضوع در قالب هبه باشد ، سند عادی است و قابل قبول نیست .و همچنین موکله ملک را فروخته و دیگر در آن مالکیتی ندارد و از اختیار وی خارج شده است و با این وجود عقد هبه لازم است و قابل رجوع نیست . دادگاه با عنایت به مراتب و نیز اظهارات وکلای اصحاب دعوی طی لوایح منضم به پرونده توجها به اینکه صرف نظر از انتقال ملک حسب اظهارات خوانده و عدم ارائه اصل مستند از سوی خواهان (البته از سوی خوانده نسبت به آن انکار و تردیدی اعلام نشده است ) نظر به اینکه برابر مقررات مواد 46 و 47  از قانون ثبت مصوب 1310 هبه نامه مربوط به عقود و معاملات راجع به عین با منافع املاکی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده است ، اجباری است و برابر ماده 48 قانون فوق سندی که به شرح فوق ثبت نرسیده ، در هیچ یک از محاکم و ادارات پذیرفته نمی شود ، مع ذلک چون اصل هبه به شرح فوق پذیرفته نیست رجوع از آن و نیز تنفیذ رجوع و استرداد عین بر اساس آن موضوعیت نداشته و پذیرفته نیست .بنابراین قرار رد دعوی صادر شده است .

لیکن دادگاه تجدیدنظر رای بدوی ( فوق الذکر ) را نقض کرده و استدلال آن نیز براین استوار است که عدم ثبت رسمی هبه اموال غیر منقول مانع از رسیدگی به دعوی مربوط به رجوع از هبه نیست و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی عودت داده است .