حق حبس در معامله چیست؟

به موجب قانون مدنی ((هر یک از بایع و مشتری حق دارد که از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر اینکه مبیع یا ثمن موجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.))
بنابراین اگر یکی از طرفین (خریدار) از پرداخت ثمن خودداری کند تا زمانی که ثمن معامله پرداخت شود طرف دیگر می تواند او را الزام به پرداخت کن ؟ آن هم پیش از تسلیم ؟
پاسخ خیر است . اینجا در واقع جایگاه حق حبس است که به بیان ساده می گوید می توانم تا زمان تحویل پول را پرداخت نکنم . البته باید آمادگی او برای تحویل محرز باشد .
خاطر نشان می گردد که الزام هر یک از طرفین به انجام تعهدات امری علی حده است و به موجب قانون این امکان وجود دارد و سوال فوق الذکر در خصوص جایگاه حق حبس است .
این دادنامه به روشن شدن موضوع تسریع می بخشد:
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خواهان آقای م. الف. با وکالت خانم الف. و آقای ح. ق.ع. ء به طرفیت خواندگان 1- سلیم ص. با وکالت آقایان ر. پ. و م. ق. و 2- ع.الف. دریائی به خواسته صدور حکم به استرداد دستگاه دیزل ژنراتور ولو توام با پرداخت اجرت المثل آن به انضمام مطالبه خسارات دادرسی ، بدین توضیح که خواهان و وکلای مشارالیه اشعار داشته اند خواهان و خوانده ردیف اول مستندا به صورتجلسه 1391/10/30 با تقسیم اموال مشترک با شراکت مدنی فی مابین خود پایان دادند و در این راستا دستگاه دیزل ژنراتور موضوع خواسته نیز جزء اموال اختصاص یافته در سهم خواهان قرار گرفته و خوانده ردیف دوم که مستاجر دستگاه مذکور بوده از تحویل دستگاه استنکاف ورزیده است لهذا درخواست صدور حکم به استرداد دستگاه موصوف توام با پرداخت اجرت المثل ایام تصرف پس از انقضای مدت اجاره به انضمام جبران خسارات دادرسی را نموده اند. بنابراین دادگاه نظر به مراتب و دقت در مفاد صورتجلسه استنادی و اینکه ایرادات و دفاعیات وکلای خوانده ردیف اول به نحوی نبوده که بتواند موجبابت تخدیش و تزلزل ادعای خواهان و مستندات مربوطه را فراهم سازد با رد مراتب دفاعیات معموله دعوی مطروحه را محمول بر صحت تلقی و با توجه به فنی بودن امر و کسب نظر کارشناسی به شرح گزارش و اظهار نظر مورخ 93/9/8 که پس از ابلاغ به طرفین مصون از هر گونه تعرض موجه باقیمانده است لذا مستندا به مواد10،31،32، 219،220،223، 225،308،320.587و 1284 از قانون مدنی و مواد 198،257،515و519 از قانون آئین دادرسی مدنی ضمن محکومیت خوانده ردیف دوم به استرداد و تحویل دستگاه دیزل ژنراتور ولوو به شماره 7009164599 به خواهان ، حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ 432/165/000 ریال از بابت اجرت المثل ایام تصرف پس از تاریخ تقسیم اموال لغایت مورخ 1393/6/19 و نیز پرداخت هزینه های دادرسی متعلقه و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می نماید و اما در رابطه با قسمت دیگر خواسته خواهان مبنی بر مطالبه خسارت تاخیر در تادیه ،دادگاه توجها به نحوه طرح ادعا از سوی خواهان و وکلای وی و اینکه علی الاصول مطالبه خسارت از خسارت فاقد مبنا و توجیه قانونی می باشد لذا دادگاه مستندا به مفهوم مخالف ماده 522 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید . رای صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد .
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظر خواهی آقای …. با وکالت آقای ر. پ. و م. ق. به طرفیت آقای م. الف. نسبت به دادنامه 940333 مورخ1394/4/23 شعبه 106دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن اجمالاً با این استدلال که دفاعیات وکلای خوانده موجب تزلزل و تخدیش خواسته نبوده حکم به الزام تجدیدنظر خواه به تحویل یک دستگاه دیزل ژنراتور ولو به شماره اعلامی با انضمام خسارات قانونی صادر گردیده است مالاً وارد تشخیص دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث مبانی شکلی و مقررات قانونی با ایراد مواجه ودر خور نقض است تنها مستند مدرکیه اصحاب دعوی صلحنامه عادی است که موید مراودات و اختلافات و پایان مشارکت طرفین است که در 8 بند شرکای شرکت ت.ص. سرمایه و دارایی و ماحصل خود را تقسیم نموده اند،این تعهدات قراردادی طرفین مغایر قانون و نظم عمومی نبوده لیکن حق حبس ادعایی تجدیدنظر خواه محل اعتنا و اعتماد داشته زیرا این حق از قواعد عمومی قرار دادها است ،مبنا و منشا وجود این حق حبس اطلاق عقد صلح می باشد بدین معنی که هریک از طرفین تکالیفی داشته که بر دیگری برتری ندارد علت عدم تحویل دستگاه عدم تادیه ثمن می باشد.بند 8 توافقنامه اگر چه مال حبس شده متعلق به حبس کننده نیست و متعلق به تجدیدنظر خوانده است که در قرارداد تصریح شده لیکن عدالت معاوضه ای ایفاء تعهدات متقابل است از این رو با قبول و پذیرش تجدیدنظر خواهی مستنداً به ماده 358 دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض آنگاه بناء به مراتب فوق ومستنداً به ماده 377 قانون مدنی در خصوص خواسته های م. الف. قرار رد دعوی صادر می گردد . این رای قطعی است.
در واقع دادنامه تجدیدنظر به صورت اصولی تری صادر شده و موید این امر است که عدم تحویل به دلیل عدم پرداخت ثمن بوده و فروشنده می توانسته با استفاده از حق حبس قانونی خود از تحویل امتناع کند .