جرایم در حکم کلاهبرداری

نقل وانتقال اموال موضوع اصل 49 قانون اساسی

در ادامه مبحث کلاهبرداری به اصل 49 قانون اساسی که ابتدا در مورد این اصل و ارتباط آن با جرم کلاهبرداری وسپس ماده 14 قانون نحوه اجرای این اصل می پردازیم.

به موجب این اصل دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب‏، رشوه‏، اختلاس‏، سرقت‏، قمار، سوء استفاده از موقوفات‏، سوء استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی‏، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی‏، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی بوسیله دولت اجرا شود.

در موارد مصرح در این اصل دادگاه انقلاب رسیدگی می کند که آیا جرایم اشخاص به نحوی هست که اموالشان توسط حکومت مصادره گردد و حکم صادر می کند .حال اگر شخصی علی رغم اطلاع از این حکم اقدام به فروش همین مال نماید،مرتکب جرم شده است.اما سوال اینجاست که چرا مرتکب جرم شده است؟عنوان مجرمانه آن چیست؟

چنین شخصی به نوعی اشخاص را فریب داده است و با این فریب،مال ایشان را برده است.اما این نوع از فریب در ماده 1 قانون تشدید نمی گنجد چرا که ماده 1 قانون تشدید به کلاهبرداری که شامل فریب ومانور متقلبانه است محدود می شود لیکن این مطلب نقل و انتقال اموال موضوع اصل 49 قانون اساسی است.درماده 14 قانون نحوه اجرای اصل49 قانون اساسی مصوب 17/05/1363 به نحوی پیش بینی شده است که هرگونه نقل وانتقال اموال موضوع اصل 49 قانون اساسی را به منظور فرار از مقررات این قانون پس از اثبات،باطل و بلاثر دانسته است.هم انتقال گیرنده در صورتی که مطلع بوده باشد و هم انتقال دهنده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند شد.این به معنای یک جرم در حکم کلاهبرداری است که به این صورت جرم انگاری شده است.

برای وقوع این جرم چند شرط لازم و ضروری است:

1)انتقال مال صورت گرفته باشد.

2)انتقال می تواند شامل حقوق عینی و دینی باشد.

3)با انگیزه فرار ازقانون واصل 49 قانون اساسی باشد.

اگر این شروط وجود داشته باشد نیازی نیست مانور متقلبانه تحقق یابد .

در این مورد ضرر به اشخاص وارد نمی شود،بلکه به بیت المال وارد می آید بنابراین به هر صورتی هست مانع این ضرر خواهند شد.

در نظر داشته باشید که بعضاَ در مواردی علی رغم اینکه سالیان بسیار از دادنامه دادگاه انقلاب گذشته است لیکن سند به نام شخص باقی مانده و شما به عنوان شخص بی اطلاع ممکن است با استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک متوجه نشوید که این مال مصادره شده است.لیکن پس از پرداخت مالیات و غیره در دفترخانه متوجه دادنامه دادگاه انقلاب گردید.در این حالت قطعا شما به عنوان انتقال گیرنده مجرم شناخته نخواهید شد زیرا مطلع نبوده اید.

این مورد از موارد در حکم کلاهبرداری است که در قوانین متفرقه جرم نگاری شده است.