همانطور که در پیش از این در مورد کلاهبرداری به عنوان یکی از دعاوی ملکی مطالبی گفتیم، کلاهبرداری فریب اشخاص به تنهایی نیست و به انضمام فریب، بایستی اقداماتی صورت گیرد که این اقدامات مانورهای متقلبانه محسوب می شود. یک سری جرایم به علت اهمیتی که داشته اند،اگر چه ماهیتا کلاهبرداری است لیکن در قانون مشخصا جرم انگاری شده اند و ما این جرایم را در حکم کلاهبرداری می دانیم.
جرایم در حکم کلاهبرداری چه تفاوتی با کلاهبرداری دارند؟
جرایم در حکم کلاهبرداری دارای ارکان و عناصر خاص خود هستند و و مصادیق خاصی هستند که قانونگذار آنها را از بقیه مصادیق مجزا نموده است. در برخی از این جرایم به علت نوع خاصی که در تقلبشان وجود دارد قانونگذار به صورت مجزا جرم انگاری کرده است.لیکن جرم کلاهبرداری که در ماده 1 قانون تشدید مقرر شده است عام است و کلیه مصادیق فریب را در بر می گیرد.البته فریبی که با مانورهای متقلبانه همراه گردد و به بردن مال غیر منتهی شود.
یکی از انواع جرایم در حکم کلاهبرداری تبانی و مواضعه برای بردن مال غیر است.
این نوع از جرایم در حکم کلاهبرداری اینگونه جرم انگاری شده است که اگر اشخاص بدون بردن مال غیر صرفا اقدام به تبانی و مواضعه جهت بردن مال او نمایند، مشمول مجازات شروع به این جرم می شوند (مجازات شروع به جرم در واقع حداقل مجازاتی است که برای آن جرم معین شده است) در هر صورت این جرم زمانی به صورت کامل تحقق می یابد که علاوه بر تبانی و مواضعه،مال شخص نیز برود. باید بدانیم که این رفتار مجرمانه به صورت حصری در قانون معین شده و قابل تعمیم به هر رفتاری نیست مگر اینکه آن رفتار به موجب قانون کلاهبرداری و یا در حکم کلاهبرداری باشد.
به موجب رای شماره 1562دیوان عالی کشور:ماده 238 قانون مجازات عمومی راجع به کیفر اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند،ناظر به موردی است که تبانی برای تضییع حق دیگری و استفاده نامشروع باشدو مطلق دعوی حقوقی ولو با تبانی هم باشد مشمول قانون مزبور نخواهد بود. بنابراین قبل از صدور حکم قطعی بر بی حقی متهم به تبانی در دعوی مالکیت نباید او را محکوم به کیفر نمود.
ماده 238 قانون مجازات عمومی
هر كس از راه حيله و تقلب مردم را بوجود شركتها يا تجارتخانه‌ها يا كارخانه‌ها يا مؤسسات موهوم يا به داشتن اختيارات واهي مغرور كند يا به امورغيرواقع اميدوار نمايد يا از حوادث و پيش‌آمدهاي غير واقع بترساند و يا اسم يا عنوان يا سمت مجعول اختيار كند و به يكي از وسايل مذكور‌يا وسايل تقلبي ديگر وجوه يا اموال يا اسناد يا حواله جات يا قبوض يا مفاصا حساب و امثال آنها تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد كلاهبردار‌محسوب و به حبس جنحه‌اي از شش ماه تا سه سال و پرداخت جزاي نقدي از ده هزار ريال تا صد هزار ريال محكوم مي شود.
در صورتي كه مرتكب عنوان يا سمت مجعول مأموريت از طرف سازمانها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت يا شهرداريها اتخاذ كرده يا اينكه جرم با استفاده از تبليغ عامه از طريق وسائل ارتباط جمعي از قبيل راديو، تلويزيون، روزنامه و مجله يا نطق در مجامع يا انتشار آگهي چاپي يا خطي صورت گرفته باشد يا مرتكب از‌اشخاص مذكور در ماده 2 قانون تشكيل ديوان كيفر كاركنان دولت بوده و بسبب شغل و وظيفه مرتكب جرم شده باشد به حبس جنائي درجه 2 از دو تا‌ده سال و پرداخت جزاي نقدي از بيست هزار ريال تا دويست هزار ريال محكوم خواهد شد.
تبصره- مجازات شروع به كلاهبرداري در موارديكه جنحه محسوب ميشود حداقل مجازات آن جرم است.
به موجب رای دیگر صادره از دیوان عالی کشور:فروش مال برای فرار از تامین، مشمول قانون مصوب 13 مرداد 1307 نمی باشد.زیرا ماده اول قانون نامبرده تصریح دارد بر این که تبانی برای بردن مال غیر به عمل آمده باشد و ماده دوم راجع به اشخاصی است که با تبانی به عنوان شخص ثالث در دعوی وارد شوند و یا با آن عنوان بر حکمی اعتراض کند و یا بر محکوم له حکمی مستقیما اقامه دعوی نماید و فروش ملک برای این که تحت تامین در نیاید مصداق صریح هیچ یک از آنها نیست.
بنابراین این جرم زمانی رخ می دهد که اشخاص برخلاف واقع علیه یکدیگر و یا به عنوان اعتراض ثالث باز هم برخلاف واقع اقدام کنن، ضمن اینکه این اقدامات بایستی منتهی به بردن مال غیر شود و البته برای ارتکاب این جرم نیاز نیست از دست کلاهبردار مال اصطلاحا گرفته شود بلکه با تمسک به حکم محکمه خارج شود و تحویل کلاهبردار شود. با توجه به اینکه سوءنیت از عناصر مهم ارتکاب یک جرم است بنابراین در مورد این جرم نیز، شرط علم مرتکب به تعلق مال به غیر در اینجا نیز از ضروریات است.
بدون دیدگاه