حساب ایام تصدی وکالت

یکی از مهم ترین مسائل در وکالتنامه شرایط و حدود اختیارت آن است که به عنوان وکیل چه اختیاراتی را دارا می باشد و چه شرایطی بر عقد وکالت حاکم است.

زمانی که یک وکیل مورد وکالت خود را به انجام می رساند موظف است ثمن معامله و در واقع ثمن حاصل از مورد وکالت را به موکل پرداخت کند. حال اگر وکیل مال مورد وکالت را به خود و یا هر شخصی بفروشد و هدف از اعطای وکالت نیز این بوده باشد که وکیل فقط اختیار فروش مال را داشته است و پس از فروش ثمن را به موکل پرداخت نکند در این زمان موکل یا همان مالک مال چگونه باید حساب خود را از او مطالبه کند و چه دعوایی علیه وکیل باید مطرح کند.

دعوای صحیحی که در چنین مواردی مطرح می شود دعوی مطالبه حساب ایام تصدی وکالت است.

در این خصوص در مورد ارزش ملک کارشناسی می شود و وکیل موظف است، مبلغ کارشناسی شده را به موکلش پرداخت کند و در مورد وکالت هایی که به عنوان فروش می باشد اگر قرینه و اوضاع و احوال نشان از انتقال داشته باشد و قصدشان انتقال ملک بوده و نه وکالت در این حالت اراده باطنی اشخاص اولویت دارد و دیگر وکالت نیست که حساب تصدی وکالت بابت آن اخذ شود.

بنابراین مالک یا همان موکل باید دعوی مطالبه حساب ایام تصدی وکالت را به انضمام خسارات دادرسی که شامل هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل است مطالبه کند .البته اگر زمان زیادی از آن گذشته باشد، موکل تنها می تواند از زمان مطالبه قانونی (منظور اظهارنامه و یا دادخواست) اصل مبلغ و خسارات آن را مطالبه کند.

یکی از دادنامه هایی که در خصوص تکلیف وکیل به ارائه حساب دوران وکالت

صادر شده، به شرح ذیل است:

حتی اگر وکیل در فروش مورد وکالت به هر میزان و قیمت، اختیار تام داشته باشد و از این حیث وکالت نامه محدود به قیود و شروط نباشد، درهرحال وکیل موظف به تسلیم ثمن فروش مورد معامله به موکل با اخذ رسید کتبی می باشد. البته این نکته حائز اهمیت است که موکل خود باید جهت مطالبه اقدام لازم را انجام دهد و حداقل با ارسال اظهارنامه قانونا مطالبه وجه حاصل از فروش را بنماید در غیر اینصورت خسارت تاخیری نمی تواند مطالبه کند مگر پس از مطالبه قانونی.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم با وکالت معاضدتی خانم وکیل محترم دادگستری به طرفیت آقایان 1 به خواسته الزام خواندگان به ارائه صورتحساب ایام وکالت و پرداخت ثمن معامله از فروش پلاک ثبتی با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده به ویژه اظهارات و مدافعات وکیل خواهان و خواندگان حاضر در جلسه – ملاحظه اسناد و مدارک ابرازی بالاخص مفاد وکالت نامه رسمی دفتر اسناد رسمی شماره … تهران که مؤخر به سند و توافق نامه عادی تنظیمی فیمابین طرفین بوده و توجهاً به مندرجات مبایعه نامه عادی ارائه شده از سوی خواندگان که دلالت بر فروش مورد وکالت به مبلغ 000/000/404 ریال دارد هرچند خواندگان در فروش آپارتمان مورد وکالت به هر میزان و قیمت اختیار تام داشته و از این حیث وکالت نامه ایشان محدود به شرط قیود نمی باشد لیکن موظف به ارائه ایصال فروش مورد معامله به موکل با اخذ رسید کتبی بوده که در مانحن فیه با توجه به طلبکار بودن خواندگان از همسر خواهان و تعهداتی که خواهان در جهت تأدیه دیون همسرش متعاقب توافق نامه عادی داشته قدر متقین ارائه صورتحساب از ناحیه خواندگان به میزان قدرالسهم و استرداد لاشه چک ها یا اسناد عادی است که دلالت بر مدیونیت مضمون عنه داشته تا میزان بدهکاری وی کسر گردد بنابراین دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخیص و با مستفاد از مقررات ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 668 و667 قانون مدنی خواندگان را ملزم به ارائه صورتحساب دوران وکالت و رد ثمن مورد معامله به میزان و مبلغ 000/000/404 ریال پس از احتساب و کسر میزان طلب با ارائه اسناد مثبته به اندازه و قدرالسهم در حق خواهان می نماید .

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره 01012 مورخ 30/10/92 صادره از شعبه  دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن از جمله تجدیدنظرخواه ملزم به ارائه صورتحساب دوران وکالت و ردّ ثمن معامله به میزان 000/000/404 ریال پس از احتساب میزان طلب با ارائه اسناد مثبته به اندازه و قدرالسهم در حق تجدیدنظر خوانده محکوم شده است وارد و موجه نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادرشده و از ناحیه وکیل تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص به استناد ذیل ماده 358 همان قانون با ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می شود رأی صادره قطعی است.