در این مقاله هدف ما بررسی اصلاح سند رسمی مالکیت به عنوان یکی از دعاوی ملکی و نیز بررسی مرجع صالح برای رسیدگی و نیز مستندات قانونی مرتبط با این موضوع است.
قبل از هر چیز لازم است بدانیم که اصلاح مندرجات سند رسمی در خصوص کدام قسمت از سند است. در این مطلب به اصلاحات در مورد حدود اربعه مشخص شده در سند می پردازیم.
اگر حدود اربعه در سند به اشتباه درج شده باشد بدین معناست که کارشناسی های صورت گرفته دچار نقصان بوده است و اداره ثبت اسناد و املاک، خود مجدد بایستی بررسی های لازم را انجام دهد و نیاز به طرح دعوی در دادگاه نیست. به موجب ماده 6 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک که این ماده اصلاحی مصوب دهم مهرماه 1317 است: برای رسیدگی به اختلافات و اشتباهات حاصله در امور مربوطه به ثبت املاک و ثبت اسناد و تشخیص وقوع و مؤثر بودن اشتباه و رفع اختلاف‌و اخذ تصمیم مقتضی، دو هیأت به عنوان شورای عالی ثبت و هیأت نظارت در اداره کل ثبت تشکیل می‌شود:شورای عالی ثبت مرکب خواهد بود از مدعی‌العموم دیوان عالی تمیز(مدعی العموم که دادستان امروزه و دیوان عالی تمیز در واقع دیوان عالی کشور امروزه است) و مدیر کل امورقضایی (یا یک نفر از اعضاء عالی رتبه قضایی به تعیین وزیر عدلیه یا دادگستری)و مدیر کل ثبت. هیأت نظارت عبارت خواهد بود از معاون کل ثبت و رییس اداره امور املاک و یک نفر ازاعضاء اداره کل ثبت به تشخیص وزیر عدلیه.
وظایف و حدود صلاحیت هر یک از دو هیأت مذکور در ماده ۲۵ و ۲۵ مکرر تعیین می‌شود.
این مغایرت می تواند به جهت اضافه مساحت و یا کسر مساحت ملک باشد که نسبت به ملکی که با مساحت معین مورد معامله قرار گرفته باشد و بعداً معلوم شود اضافه مساحت دارد ذینفع می‌تواند قیمت اضافی را بر‌اساس ارزش مندرج در اولین سند انتقال و سایر هزینه‌های قانونی معامله به صندوق ثبت تودیع و تقاضای اصلاح سند خود را بنماید.
در صورتی که اضافه مساحت در محدوده سند مالکیت بوده و به مجاورین تجاوزی نشده و در عین حال بین مالک و خریدار نسبت به اضافه مذکور‌قراری داده نشده باشد اداره ثبت سند را اصلاح و به ذینفع اخطار می‌نماید تا وجه تودیعی را از صندوق ثبت دریافت دارد. عدم مراجعه فروشنده برای‌دریافت وجه در مدتی زائد بر ده سال از تاریخ اصلاح سند اعراض محسوب و وجه به حساب درآمد اختصاصی ثبت واریز می‌شود.
در مواردی که تعیین ارزش اضافه مساحت میسر نباشد ارزش اضافه مساحت درزمان اولین معامله به وسیله ارزیاب ثبت معین خواهد شد. که موارد گفته شده در ماده 149 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک و تبصره آن قانونگذاری شده است.
البته در نظر داشته باشید این مغایرت اکثرا مربوط به سال های گذشته است که امکانات امروز جهت نقشه برداری دقیق و دیگر تجهیزات برای تعیین حدود اربعه موجود نبوده است.
بنابراین اگر به عنوان شخصی که مدعی اصلاح سند هستید قصد اقدام برای اصلاح سند دارید باید بدانید که مرجع صالح برای بررسی این ادعا اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک است ومهم تر از آن اینکه هیات نظارت بایستی اساسا نیاز به اصلاح سند را بررسی کرده و در این موضوع تدقیق نماید و طرح این موضوع در دادگاه با رد دعوی به جهت عدم صلاحیت مواجه خواهد شد.
در نهایت لازم است این مطلب نیز عنوان شود که اداره ثبت به سادگی اقدام به اصلاح سند نمی کند و متقاعد کردن این اداره بایستی با ارائه مدارک لازم صورت گیرد که کارشناسی تخصصی، تنها یکی از مهم ترین موارد آن است.
بدون دیدگاه